'الاقتصاد الوطني' تحيل 5 تجار للنيابة العامة لعدم إشهارهم الأسعار
رام الله - شبكة راية الاعلامية:
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأربعاء، 5 تجار من مدينة رام الله إلى النيابة العامة لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية.
وبينت الوزارة في بيان صحفي، أن طواقم حماية المستهلك بالمرصاد لمن يخالفون القوانين الفلسطينية المعمول بها خصوصا قانون مكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وحماية المستهلك، وستقوم بإيقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين تصل إلى درجة إغلاق محالهم التجارية، ونشر أسماء المخالفين على الملأ. ودعا البيان المواطنين إلى التعاون مع طواقم حماية المستهلك الذين ينفذون جولات ميدانية مستمرة على الأسواق الفلسطينية لتنظيم وضبط السوق من خلال الاتصال على مكاتب الوزارة في المحافظات أو الاتصال على الخط 1700300300.
وفي محافظة طوباس، شكلت الوزارة لجنة مشتركة لتنظيم السوق الداخلية تضم في عضويتها وزارة الزراعة، والصحة، والضابطة الجمركية، والدفاع المدني، ولجنة السلامة العامة، والمحافظة لضبط وتنظيم السوق الداخلية، والتأكد من مدى التزام التجار بالقوانين المعمول بها خصوصا قانون حماية المستهلك، ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وبين مدير مكتب الوزارة في طوباس رفعت ذياب أن اللجنة عقدت اليوم اجتماعها الأول وجرى خلاله الاتفاق على وضع خطة مشتركة، لتنفيذ الخطة الإجرائية الخاصة بوزارة الاقتصاد الوطني الرامية إلى تنظيم وضبط السوق، وتنفيذ جولات ميدانية مشتركة على مدار اليوم.
المصدر: وفا
