الكويت تدرس السماح للموظف بالعمل في أكثر من شركة
الكويت- شبكة راية الاعلامية
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت جمال الدوسري أن الوزارة بصدد دراسة اقتراح تلقته من غرفة التجارة والصناعة بشأن تفعيل المادة 7 من قانون العمل، والخاصة بالسماح للعامل بالعمل لدى اكثر من صاحب عمل، مؤكدا انه سيصدر قرار وزاري بهذا الشأن متى ما انتهت الوزارة من وضع الضوابط الخاصة بذلك.
وأضاف الدوسري في تصريحات نشرتها صحيفة القبس الكويتية أن هذا الاقتراح سيساعد في سد العجز في بعض الانشطة بعد ايقاف تصاريح العمل فيها.
وأوضح أن وزارة الشؤون ستتبنى هذا الاقتراح لما له من اهمية في سد العجز في العمل من نقص العمالة بسبب ايقاف تصاريح العمل، بحيث يسد الشواغر لدى اصحاب العمل دون ان يضطروا الى جلب عمالة من الخارج بأن يستفيدوا من العمالة الموجودة في ساعات محددة.
وبين الدوسري أن الوزارة سوف تضع الضوابط والشروط اللازمة لمنع الاستغلال السيئ لهذا القرار من قبل بعض الشركات، بأن يجلبوا العمالة من الخارج دون ان تكون لها حاجة بهم ليعملوا في شركات أخرى، بحيث يشترط بأن تكون الشركة الأم للعامل قائمة وذات نشاط فعلي وبعد مراجعة إدارة تفتيش العمل.
ولفت الى ان هذا القرار يأتي في إطار إنجاز خطط الدولة التنموية التي تقضي بأن تتم المحافظة على التركيبة السكانية عن طريق وقف جلب العمالة الوافدة، واستغلال العمالة الموجودة حاليا في البلاد وتوظيفها التوظيف الصحيح.
واضاف الدوسري "وذلك وفق الفصل الخاص باستخدام العمالة والذي يسمح للوزير بأن يصدر القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الاهلي، مثل شروط الاذن بالعمل بعض الوقت لعمالة من صاحب عمل عند صاحب عمل آخر.
وقال الدوسري انه في حال الانتهاء من وضع الضوابط سوف تقوم الوزارة باصدار القرار الوزاري المنظم بهذا الشأن، موضحا انه متى ما ارتأت الوزارة ان سوق العمل في حاجة الى اضافة انشطة جديدة للانشطة التي يسمح لها باصدار تصاريح عمل، فسوف تضيف هذه الانشطة الى القائمة المستثناة.
