خبير مالي: خفض تصنيف البنوك في إسرائيل لن يؤثر على اقتصادنا

نابلس-شبكة راية الإعلامية:

لا يتوقع الخبير المالي د.عدنان أبو الحمص، أن يكون هناك أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني نتيجة خفض تصنيف البنوك العاملة في إسرائيل من درجة مستقرة إلى سلبية من قبل وكالة الاستثمار 'موديز' العالمية للتصنيف الائتماني.

وقال في تصريح لـ'وفا' اليوم الأربعاء، 'لن ينعكس هذا الأمر بصورة مباشرة على الاقتصاد الفلسطيني، وتأثيراته ستكون طفيفة وغير مباشرة ، خاصة وأن البنوك الإسرائيلية لا تعمل في الأرض الفلسطينية وليس لها تأثير على الاقتصاد الفلسطيني'.

وتوقعت 'موديز' حصول تباطؤ في وتيرة نمو المرافق الاقتصادية الإسرائيلية، كما حذرت من استحواذ كبرى الشركات والمؤسسات في إسرائيل على حصة الأسد من القروض المصرفية.

وعلق أبو الحمص وهو أستاذ مشارك في جامعة بيرزيت على هذا التصنيف بالقول، 'هذا التخفيض جاء على خلفية سياسية، وانطلق من فكرة عدم وجود حالة استقرار سياسي في المنطقة، والحديث عن فرص توجيه إسرائيل ضربة لإيران .

وأضاف، 'هذا التصنيف سيؤثر سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي وتحديدا على البيئة التي تعمل فيها البنوك'.

وما يعزز هذا التقدير من وجهة نظر أبو الحمص، تحذير 'موديز' من استحواذ كبرى الشركات والمؤسسات في إسرائيل على الحصة الأكبر من حجم الديون وهو مؤشر سلبي.

ويعتقد أبو الحمص أن تأثر البنوك الإسرائيلية بالأزمة المالية التي دخلتها منطقة اليورو ربما يكون واحدا من أسباب هذا التصنيف، لافتا لحجم الصادرات الإسرائيلية الكبيرة لأوروبا.

كما يستبعد أن يكون هذا التصنيف جاء على ضوء قرار تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل يوم أمس، وإنما يعود للتوتر السياسي في المنطقة إضافة للتوتر في المجتمع الإسرائيلي على خلفية ارتفاع الأسعار وما صاحبه من مظاهرات واضطرابات.

وقال أبو الحمص، 'هذا التصنيف سينعكس سلبا في قضية السندات التي تصدرها البنوك الإسرائيلية'، معتقدا أن هذا الوضع السياسي الجديد سيعزز من دور الشيقل، ولن تتأثر قيمته نتيجة هذا التصنيف، لأن تحديد قيمة الشيقل يقوم على حجم التبادل التجاري مع أوروبا وأميركا، وعلى العجز التجاري والوضع السياسي.