توقيع مذكرة تفاهم لإقامة منطقة جنين الصناعية

2009/6/2

رايه نيوز: وفا- وقعت شركة الشمال الصناعية الدولية، اليوم، وتحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، مذكرة تفاهم يتم بموجبها اتفاق الطرفين على الدخول في شراكة إستراتيجية لتطوير منطقة جنين الصناعية كمقدمة لإقامة المزيد من هذه المشاريع في المناطق الفلسطينية.

ومثل شركة الشمال الصناعية الدولية رئيس مجلس الإدارة توفيق فاخوري، والدكتور غوفين ساك رئيس المؤسسة التركية لأبحاث السياسات الاقتصادية نيابةً عن شركة توبس بيس التركية لإدارة المناطق الصناعية.
وحضر حفل توقيع مذكرة التفاهم أمين عام مجلس الوزراء الدكتور حسن أبو لبدة ممثلاً عن رئيس الوزراء، متقدما باسم رئيس الوزراء بتهانيه وبتبريكاته للتوصل لهذا الاتفاق، ومعرباً عن شكر رئيس الوزراء لاستعداد الجانبين للدخول في شراكة إستراتيجية ستساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وأكد أبو لبدة التزام السلطة الوطنية بتوفير كل الدعم اللازم لنجاح هذه الشراكة، والمساعدة في تجاوز كافة العقبات التي تحول دون مباشرة العمل وإتمامه والذي يحتل أولوية قصوى لدى السلطة الوطنية، مشدداً على الأهمية المباشرة في تنفيذ إقامة هذه المنطقة الصناعية لأهميتها القصوى للاقتصاد المحلي في محافظة جنين بشكل خاص وبالنهوض بالاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة الشمال توفيق فاخوري عن اهتمام شركته الكبير بهذه الشراكة، مثمناً مواقف تركيا الداعمة للشعب الفلسطيني ولقضيته الوطنية، ومعرباً عن استعداد الشركة الفوري بالدخول في هذه الشراكة مع الجانب التركي نظراً لخبرته الطويلة في هذا المجال.

من جانبه أعرب غوفنساك عن اهتمام الجانب التركي بالاستثمار في المناطق الفلسطينية، واستعداده لمباشرة العمل في هذه المنطقة وأية مناطق صناعية أخرى في مختلف المناطق الفلسطينية فور استكمال إجراءات الشراكة بين الجانبين.

يذكر أن الظروف السياسية والأمنية القاهرة قد حالت لسنوات طويلة دون التمكن من تنفيذ هذا المشروع الحيوي إلا أن هذه الظروف قد تغيرت منذ عام 2005، حيث تمكنت السلطة الوطنية من تأمين التمويل اللازم لإعداد البنية التحتية الخارجية وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبموجب مذكرة التفاهم فقد تم الاتفاق على استحواذ الجانب التركي لنسبة 75 بالمئه ونسبة 25 بالمئه للشركة الفلسطينية من الشركة الجديدة التي اتفق الجانبان على تشكيلها خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم بعد استكمال الجوانب القانونية والإجرائية لتنفيذ الاستحواذ، على أن يتم التعاقد مع مكتب دولي لتقييم قيمة الموجودات المادية لشركة الشمال.