فياض: انخفاض اعتماد الفلسطينيين على المانحين في 2010

راية نيوز: قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يوم الثلاثاء ان ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2010 تتوقع الحاجة الى تمويل خارجي بقيمة 1.2 مليار دولار فيما يشكل انخفاضا مقارنة مع عام 2009.
وقال فياض الذي تحظى حكومته التي تتخذ من رام الله بالضفة الغربية مقرا بدعم مالي وسياسي من الدول الغربية "نحن في المراحل الاخيرة من اعداد الموازنة هذا ما تم الاعلان عنه في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الخليل حيث سيتم عرض الموازنة في الجلسة التي سيعقدها المجلس يوم الاثنين القادم.

"من حيث العجز في الميزان الجاري اي الفرق بين النفقات الجارية وايراداتنا المحلية نحن بحاجة الى تمويل خارجي بمقدار مليار ومئتي مليون دولار وفي هذا تخفيض في الاعتماد على المساعدات الخارجية بحوالي خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الاجمالي."

واضاف "هذا ينسجم مع سياستنا الهادفة الى تحقيق قدر أكبر ومتزايد من الاعتماد على الذات وخاصة فيما يتعلق باحتياجاتنا في الانفاق الجاري."

وبلغ دعم المانحين للسلطة الفلسطينية في 2009 حوالي 1.35 مليار دولار. ويقول سياسيون فلسطينيون ان الدعم الاجنبي كان العامل المساعد الرئيسي في النمو الاقتصادي الذي قدر بنحو سبعة في المئة في الضفة في 2009.

وعلى النقيض يشهد اقتصاد قطاع غزة انكماشا بسبب الحصار المشدد الذي تفرضه اسرائيل على القطاع الذي تحكمه حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

وربط فياض وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي قدرة السلطة الفلسطينية على تحقيق مزيد من الخفض في الاعتماد على المانحين بانهاء الاجراءات الاسرائيلية التي قال انها تقيد الاقتصاد.

وخففت اسرائيل بعض القيود على التنقل في الضفة في العام الماضي. لكن سياسيين ورجال أعمال فلسطينيين يقولون ان الاقتصاد الفلسطيني لا يزال تعوقه القيود المتبقية بما فيها السيطرة الكاملة التي لا تزال تمارسها اسرائيل على نحو 60 في المئة من الضفة التي تحتلها منذ عام 1967.

وتحدث رئيس الوزراء الفلسطيني عن الاجراءات التي تكبل الاقتصاد الفلسطيني وقال "اتحدث بكل تأكيد عن الحواجز.. عن الحصار الاسرائيلي الذي لا يزال مفروضا على اهلنا في قطاع غزة... والعديد من الاجراءات الاسرائيلية التي تكبل النشاط الاقتصادي وتحد من امكانياتنا..."