قانون الضريبه الجديد ..نابلس تحاول تهدئة الخواطر والتجار غاضبون

نابلس (شبكة راية الإعلامية ):

يحاول محافظ نابلس اللواء جبرين البكري تهدات الخواطر في العاصمه الاقتصادية للدوله الفلسطينية لاسيما في الاوساط التجارية ورجال الاعمال الفلسطينين من خلال دعوته الى لقاء ضم ممثلي هذه القطاعات والغرفه التجارية والبلدية وعدد من الصحفيين مع مسؤولي الضريبه في محافظة نابلس لاسيما بعد الحديث عن القانون الضريبي المعدل لعام 2012 وشمول القطاع الزراعي .

وقال على برهم رئيس ملتقي رجال الاعمال بنابلس ان قانون الضريبه الجديد" سحل الى الملتقي تسحيل" بعد توقيع الرئيس عليه ودون مشاورة رجال الاعمال الذين يمثلون كافه القطاعات التجارية في الشعب الفلسطيني واضاف غاضبا ان تعديل قانون الضريبه ليس من صلاحيات وزير المالية ولا مدير عام الضريبه بل هو من صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني قائلا يجب عمل دراسة على اوضاع الشعب الفلسطيني الاقتصادية قبل سن قانون ضريبه .

وقال محافظ نابلس اللواء جبرين البكري ان هدف الاجتماع هو خلق اليه تواصل ما بين وزارة المالية بكافه اذرعها الضريبه وبين كافه شرائح الشعب الفلسطيني في هذه المحافظة التى عانت سنوات طويله من الحصار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والتدمير ورسالتنا قال البكري انه لا احد يستطيع تجاوز القانون ومخالفه القانون ولكن هناك مشاكل وهناك ملاحضات يجب على الجميع التعامل معها وحلها .

وأضاف البكري ان المحافظة مقبله على جمله من التغيرات في المرحله المقبله لاسيما على تغير خطوط السير وتغيرات في الاسواق وتغيرات اخري مؤكدا ان كافه مؤسساتنا المدينه والامنية جمعها تحت المجهر وبالحق .

وقالت السيده عنان الاتيرة نائب محافظ نابلس خلال الاجتماع ان هناك عتب على وزارة المالية حيث لم تقم بتعويض كافه المباني السكانية وعدد من المؤسسات التى دمرت خلال الاجتياح الاسرائيلي للمدينه مطالبه وسائل الاعلام الفلسطينية باخذ دورها بابراز الحاله الاقتصادية كامله ووضعها في مكانها الصحيح .

وقال مدارء الضريبه بنابلس السيد محمد شلبي مدير الجمارك والسيد محمد القبج مدير دائرة الضريبه المضافه والسيد مؤيد دويكات مدير ضريبه الاملاك انهم يتفهمون الاوضاع الاقتصادية بنابلس وهم على استعداد للتعاون قدر المستطاع للايجاد الحلول المناسبة ولكن نحن نعمل على توسيع زياده الجباية من الضريبه بشكل افقي حتى يدفع كافه المواطنين الضريبه دون استثناء من المحافظ وحتى المواطن العادي .

وقال السيد هشام التاية مديرعام ضريبه الدخل بنابلس اننا جاهزون للتعامل مع كافه الملفات الضريبه ولكن لا احد فوق القانون مؤكدا ان شمول القطاع الزراعي في قانون ضريبه الدخل لايستهدف المزارع العادي بل يستهدف كبار التجار الزراعين الذين يقدموا اوراق للضريبه بالالاف الشواقل ولايقدموا دخلا كما قال مؤكدا ان الضريبه الزراعية كانت معفى في السابق ولكن في القانون الجديد فانها مستحق وكانت تشمل الشركات الزراعية فقط والان تشمل الجميع .

ولكن قال ان نسبة الجباية تضاعفت ثلاثة اضعاف من محافظة نابلس خلال العامين الماضين رفضا الكشف عن الارقام الحقيقية لما تجبيه دوائر الضريبه المختلفه من محافظة نابلس رغم الحاحنا بالسؤال قائلا بانه ليس مخولا بالكشف عن ذلك .

وقال بسام جبر ان ضريبه الاملاك التى تفرضها وزارة المالية هي 17% وهذا رقم كبير مقارنه مع عدد من دول الجوار على سبيل المثال الاردن ضريبه الاملاك هي فقط 5% عدا ان هناك اجحاف في توزيع ضرائب الدخل على المواطنين مطالبا الحكومة الفلسطينه برفع الرواتب للموظفين والبحث عن طرق اخري لسد العجز في الميزانية .

وطالب المهندس عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس كافه التجار بجلب المقاصة من اسرائيل وكشفها لوزارة المالية لما يعود على السلطة الفلسطينية من اموال قائلا ان القانون جيد ولكن الضريبه الزراعية يجب اعاده النظر فيها من جديد لانه المزارع يجب دعمه وتثبيته على الارض لا فرض ضرائب عليه .

وعلم من مصادر مطلعه ان توصيات رفعت من عدد من الجهات ذات الاختصاص بمحافظة نابلس الى الرئيس محمود عباس تطالبه بتاجيل او حتى الغاء سن قانون يفرض المزيد من الضرائب على محافظة نابلس لاسيما في ظل الاوضاع الاقتصاديةى الصعبة التى يعاني منها المواطن النابلسي لاسيما في ظل الحديث عن انهيار مالي لاحق بعدد من التجار في المدينه وخسائر مالية لاحقت بعدد اخر .