نقيب مقاولي الضفة: عام 2011 الأسوأ اقتصاديا

رام الله- شبكة راية الإعلامية:
قال نقيب مقاولي محافظات الضفة الغربية عادل عودة، إن عام 2011 كان أسوأ عام مر على القطاع الخاص الفلسطيني منذ قيام السلطة الوطنية بشكل عام وعلى قطاع المقاولات بشكل خاص.

وأوضح في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن السبب في ذلك يعود للأزمة المالية التي مرت وتمر بها الحكومة منذ منتصف عام 2010، حيث لم تستطع وضع حد لهذه الأزمة وانتهى بها المطاف بعجز مالي مصرح به وصل إلى نحو 300 مليون دولار.

وبين أن مستحقات القطاع الخاص قدرت بـحوالي 200 مليون دولار بحسب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، منها حوالي 60 مليون دولار للمقاولين كمستحقات مالية واستردادات ضريبية، موضحا أن هناك مقاولين ينتظرون دفعاتهم منذ شهر آذار الماضي ومنهم منذ عام تقريبا، ونتيجة ذلك فإن حجم المشاريع التي نفذت في العام 2011 بتمويل من الحكومة لم يتعد 30% مقارنة بالعام 2010 و2009.

وقال عودة إن حال المستثمرين في القطاع العقاري وقطاع البناء والإسكان، وخاصة في محافظة رام الله والبيرة، انحسر كثيرا وتقلص بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على شراء السكن بشكل ملحوظ لارتفاع الأسعار.

وقال عودة إن الانقسام كان له آثار سلبية كثيرة على الاقتصاد الفلسطيني قدرت بمليارات الشواقل، لافتا إلى أن خسارة خزينة الدولة من الورادات من الضرائب والجمارك من قطاع غزة تقدر ماليا بـ4-5 مليار شيقل فقدتها الخزينة خلال السنوات الأربع الماضية.

وحذر من أن الغالبية العظمى من الموظفين في القطاع العام والمؤسسات الأهلية إضافة إلى موظفي القطاع الخاص، مرتبطة بقروض كبيرة وإلزامية لدى البنوك، وعلية فإن 40-50% من دخولهم تبقى لدى البنوك ما يؤثر سلبا على عجلة النمو في الاقتصاد الفلسطيني.

المصدر: وفا