زكارنة: مطالب الموظفين ستنجز بالحوار مع الحكومة
2011-12-26 08:32:00
نابلس (شبكة راية الإعلامية ):
قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، إن مطالب الموظفين أرسلت لرئيس الوزراء لإدراجها على جدول أعمال الحكومة، مؤكدا أن الحوار الوسيلة التي لها الأولوية لإنجاز هذه المطالب والتي تشمل جميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف زكارنة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنه تم إرسال رسالة بالمطالب للحكومة، وأن النقابة تستقبل المطالب غير المدرجة لإدراجها ونقاشها مع الحكومة وديوان الموظفين.
وطلبت النقابة في رسالتها لرئيس الوزراء إشراك النقابة قبل إقرار أي قانون يتعلق بحقوق الأعضاء، وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدينة، والتقاعد، والتأمين الصحي، والعمل النقابي، والضريبة، وقانون الإضراب.
وتضمنت مطالب النقابة دفع علاوة المخاطرة للمهندسين والفنيين حسب قرار مجلس الوزراء، واستكمال الهيكليات والتسكين ووضع آلية للحفاظ على حقوق الموظفين غير المسكنين، وتنفيذ فعلي لصرف علاوة الإشراف لبعض المسميات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً غير الواردة في قانون الخدمة المدنية، وأن تشمل جميع المسميات التي لم ترد في قرار مجلس الوزراء، ومنها ما يتعلق بالإعلاميين في وكالة 'وفا، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وموظفي قطاع غزة، ودفع المواصلات حسب التسعيرة الجديدة، وتنفيذ الترقيات والعلاوات الأخرى والتعديلات لموظفي قطاع غزة ووقف الخصم لصالح شركة الكهرباء، وتعديل الفئة لرؤساء الأقسام والشعب من الفئات الأخرى الى الفئة الثانية، ورفع علاوة القدس ومعالجة علاوة القدس لمدرسة دار الأيتام، ورفع سلم الرواتب لمن هم دون الفئة الأولى، ووقف خصم بدل الإجازات الطارئة، وترقيات من هم بمؤهل دون البكالوريوس، ودفع الترقيات السابقة حسب تواريخها الصادرة من ديوان الموظفين العام وفق الاتفاق مع الحكومة وليس من تاريخ وصولها للمالية، واحتساب سنوات الخدمة لمن عملوا بوظائف على عقود أو مياومة أو بطالة كسنوات تحتسب أقدميات وللترقيات، ودفع العلاوات الخاصة بموظفي وزارة الخارجية والمقرة منذ سنوات، واحتساب الأقدميات كاملة عند الترقيات من درجة الى درجة أخرى، أن يتم تدوير المدراء العامين بقرار من مجلس الوزراء ومصادقة الرئيس، وترقيات الفئة العليا وفق القانون بحد أدنى سنتين وليس ست سنوات، ورفع علاوة المهندس المدير من 50 % الى 60%، ووقف العمل بالقرار الأخير الصادر من ديوان الموظفين المتعلق بوضع شروط لترقية الموظف الى نائب مدير ورئيس قسم ورئيس شعبة، ودفع علاوة خاصة لأئمة المساجد والمؤذنين تتراوح بين 20 الى 40 في المائة، وتعديل إجازة الأمومة لتصبح 90 يوما وإقرار إجازة حزن، ودفع علاوة خاصة بموظفي وزارة المالية بنسبة 20% ومعالجة راتب موظفي حماية المستهلك من خلال علاوة خاصة بهم، ودفع بدل ساعات العمل الإضافي للموظفين، وزيادة نسبة غلاء المعيشة ودعم السلع الأساسية ومراقبة الأسعار.
وأكد زكارنة أن الأجواء ايجابية مع الحكومة، وخاصة الأجواء التي سادت اجتماع مجلس النقابة مع رئيس الوزراء سلام فياض، الذي شدد على مبدأ الشراكة والحوار مع النقابات.
قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، إن مطالب الموظفين أرسلت لرئيس الوزراء لإدراجها على جدول أعمال الحكومة، مؤكدا أن الحوار الوسيلة التي لها الأولوية لإنجاز هذه المطالب والتي تشمل جميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف زكارنة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنه تم إرسال رسالة بالمطالب للحكومة، وأن النقابة تستقبل المطالب غير المدرجة لإدراجها ونقاشها مع الحكومة وديوان الموظفين.
وطلبت النقابة في رسالتها لرئيس الوزراء إشراك النقابة قبل إقرار أي قانون يتعلق بحقوق الأعضاء، وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدينة، والتقاعد، والتأمين الصحي، والعمل النقابي، والضريبة، وقانون الإضراب.
وتضمنت مطالب النقابة دفع علاوة المخاطرة للمهندسين والفنيين حسب قرار مجلس الوزراء، واستكمال الهيكليات والتسكين ووضع آلية للحفاظ على حقوق الموظفين غير المسكنين، وتنفيذ فعلي لصرف علاوة الإشراف لبعض المسميات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً غير الواردة في قانون الخدمة المدنية، وأن تشمل جميع المسميات التي لم ترد في قرار مجلس الوزراء، ومنها ما يتعلق بالإعلاميين في وكالة 'وفا، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وموظفي قطاع غزة، ودفع المواصلات حسب التسعيرة الجديدة، وتنفيذ الترقيات والعلاوات الأخرى والتعديلات لموظفي قطاع غزة ووقف الخصم لصالح شركة الكهرباء، وتعديل الفئة لرؤساء الأقسام والشعب من الفئات الأخرى الى الفئة الثانية، ورفع علاوة القدس ومعالجة علاوة القدس لمدرسة دار الأيتام، ورفع سلم الرواتب لمن هم دون الفئة الأولى، ووقف خصم بدل الإجازات الطارئة، وترقيات من هم بمؤهل دون البكالوريوس، ودفع الترقيات السابقة حسب تواريخها الصادرة من ديوان الموظفين العام وفق الاتفاق مع الحكومة وليس من تاريخ وصولها للمالية، واحتساب سنوات الخدمة لمن عملوا بوظائف على عقود أو مياومة أو بطالة كسنوات تحتسب أقدميات وللترقيات، ودفع العلاوات الخاصة بموظفي وزارة الخارجية والمقرة منذ سنوات، واحتساب الأقدميات كاملة عند الترقيات من درجة الى درجة أخرى، أن يتم تدوير المدراء العامين بقرار من مجلس الوزراء ومصادقة الرئيس، وترقيات الفئة العليا وفق القانون بحد أدنى سنتين وليس ست سنوات، ورفع علاوة المهندس المدير من 50 % الى 60%، ووقف العمل بالقرار الأخير الصادر من ديوان الموظفين المتعلق بوضع شروط لترقية الموظف الى نائب مدير ورئيس قسم ورئيس شعبة، ودفع علاوة خاصة لأئمة المساجد والمؤذنين تتراوح بين 20 الى 40 في المائة، وتعديل إجازة الأمومة لتصبح 90 يوما وإقرار إجازة حزن، ودفع علاوة خاصة بموظفي وزارة المالية بنسبة 20% ومعالجة راتب موظفي حماية المستهلك من خلال علاوة خاصة بهم، ودفع بدل ساعات العمل الإضافي للموظفين، وزيادة نسبة غلاء المعيشة ودعم السلع الأساسية ومراقبة الأسعار.
وأكد زكارنة أن الأجواء ايجابية مع الحكومة، وخاصة الأجواء التي سادت اجتماع مجلس النقابة مع رئيس الوزراء سلام فياض، الذي شدد على مبدأ الشراكة والحوار مع النقابات.
