صلاح هنية لراية إف ام :لا بد من قانون يحمي المنتجات الوطنية
ناشد صلاح هنية المنسق العام للراصد الاقتصادي المواطنين والمؤسسات المختلفةوالجهات المسؤولة تقديم الدعم لحملة تشجيع المنتجات الوطنية في السوق الفلسطيني بالسرعةالممكنة، ومنحها الرعاية الكافية حكوميا.
واضاف هنية فيحديث مع برنامج "يوم جديد"الذي يبث عبر اذاعة راية اف ام ان الحملات المتواصلة منذ عام 2000 تنوعت على مختلف انواع الصناعات الفلسطينية واستهدفت دعمها في وجه المنتجات الاسرائيلية ومنتجاتة المستوطنات التي تم تحريمها بشكل تام.
وفي الصيف الماضي بدأ التركيز في هذه الحملات كما قال هنية على الصناعات الغذائية الفلسطينيةفي محاولة للترويج لها ودعوة المواطن للاقبال عليها ,وفيما يتعلق بسؤال حول ما اذاكانت الحملات المتتالية تخرج بأفكار ترويجية وتوعوية متجددة, أشار صلاح هنية الىان التركيز ينصب في هذه الاونة على تشجيع اصحاب المصانع والشركات الوطنية على ايجاد طرق جديدة للترويج لمنتجاتهم عبر ادخال تجديد عليها من خلال تغيير طريقةتغليفها والترويج لها بما يجذب ويناسب المستهلك وزيادة قدرتها على المنافسة عبرمضاعفة العمل على تحسين جودتها.
ورغم كل ما سبق يؤكد المنسق العام للراصد الاقتصادي ان المصانع الفلسطينية تعاني من عدة مشاكل تحدمن قدرتها على المنافسة وتحسين الانتاج ابرزها سياسات ومعيقات الاحتلال ومنع ادخال المواد الاولية للانتاج و منع المنتج الفلسطيني من الوصول الى كافة المحافظات.
لاقانون يحمي المنتجات الوطنية:
وفي سياق اخر استهجن هنية عدم وجود قانون حتى اللحظة من شأنه حماية المنتج الفلسطيني ومحاربةالمنتجات الاسرائيلية بحجة منع الاحتكار في السوق الفلسطيني وقال انه لا بد من سنقانون يشجع الاقبال على المنتج الفلسطيني مع منع الاحتكار في ان واحد بحيث يلزم مصانعي القرار في المؤسسات الرسمية على توريد المنتجات المحلية غذائية وغيرها الى المشافي وباقي مؤسسات السلطة الوطنية بدل اهدار ملايين الشواقل على توريد منتجات غير وطنية.
