شركات التأمين: 2026 قضية ضدها وارباحها 10 ملايين دولار
2011-11-22 18:08:00
نابلس (شبكة راية الإعلامية ):
اكد محمد الريماوي رئيس مجلس ادارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ان القضاء الفلسطيني هو المسؤول عن تأخر البت بقضايا المواطنين امام المحاكم، عازيا سبب ذلك الى غياب القضاء المختص في قضايا التأمين.
ودعا الريماوي خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة "فلسطينيات" وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن، الى استحداث دوائر مختصة قادرة على النظر والبت في قضايا التأمين في المحاكم.
واوضح ان هناك نحو 2026 قضية تنظر امام القضاء، وان القضايا المستعجلة في التأمين تعاني من البيروقراطية، وتأخذ سنوات طويلة لحلها متسائلا: اذا كانت القضايا المستعجلة هكذا، فكيف بالقضايا العادية؟
وحمل الريماوي هيئة سوق رأس المال الفلسطيني (وهي الجهة الرقابية على شركات التأمين في فلسطين) مسؤولية عدم التزام شركات التأمين بواجباتها في بعض الاحيان، باعتبارها الجهة المخولة بمنح "تراخيص"العمل للشركات.
واشار الى ان بعض شركات تأمين لم تستوفي الحد الادنى من الملاءة المالية ( مدى سلامة المركز المالي للشركة وقدرتها على تسديد التزاماتها) المطلوبة من اجل تجديد عملها للسنة المالية الجديدة، رغم ان القانون منح الهيئة حق تجميد الشركة واغلاقها.
وتابع الريماوي ان المشرع الفلسطيني، وجهات الرقابة المتمثلة بهيئة رأس سوق المال الفلسطيني بالغت في منح التراخيص لـ 10 شركات تأمين، حيث انها تزيد عن حاجة السوق الفلسطيني، مبيناً ان سوق التأمين الفلسطيني قطاع صغير تتقاسمه الشركات، مما قادها الى المنافسة غير الشريفة.
وحول حجم التأمين في فلسطين قال الريماوي ان حجم التأمين بلغ العام الماضي 126 مليون دولار، ويتوقع ان يبلغ هذا العام حوالي 140-150 مليون دولار، مما سيخلق منافسة غير شريفه بين الشركات، تؤدي الى حرق الاسعار.
وشدد على ضرورة ايفاء الشركات بواجباتها تجاه المواطنين المُؤَمنين لديها، وتقديم كل ما يلزم للحفاظ على حياة المواطنين، وبذل كل الجهود لتوفير جميع المتطلبات لذلك، مؤكدا انه لا يجوز تأخير الدفعات العلاجية للمتضررين من قبل الشركات، وتقديمها بصورة دورية ومنتظمة.
واضاف ان قانون التأمين الفلسطيني لعام 2005 قانون عادل ومنحاز للمواطن وهو من الافضل في دول العالم، لكن المشكلة في التنفيذ والتطبيق، مبينا ان شركات التأمين لا تتعاطي مع القضايا وتنفيذ القانون بذات المقدار.
وكشف الريماوي ان شركات التأمين دفعت العام الماضي بين 300 - 350 مليون شيقل تعويضات لحوادث السير، واصابات العمل، مؤكداً ان تعويضات الاصابات الجسدية ليس لها سقفا معينا.
واشار الريماوي الى ان ارباح شركات التأمين بلغت في العام الماضي نحو 10 ملايين ونصف دولار، مبينا ان الشركات ملتزمه بدفع 15% من كل وثيقة تأمين الزامي للصندوق الفلسطيني لتعويض الضحايا...رغم انه غير مفعل.
وطن للانباء
اكد محمد الريماوي رئيس مجلس ادارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ان القضاء الفلسطيني هو المسؤول عن تأخر البت بقضايا المواطنين امام المحاكم، عازيا سبب ذلك الى غياب القضاء المختص في قضايا التأمين.
ودعا الريماوي خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة "فلسطينيات" وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن، الى استحداث دوائر مختصة قادرة على النظر والبت في قضايا التأمين في المحاكم.
واوضح ان هناك نحو 2026 قضية تنظر امام القضاء، وان القضايا المستعجلة في التأمين تعاني من البيروقراطية، وتأخذ سنوات طويلة لحلها متسائلا: اذا كانت القضايا المستعجلة هكذا، فكيف بالقضايا العادية؟
وحمل الريماوي هيئة سوق رأس المال الفلسطيني (وهي الجهة الرقابية على شركات التأمين في فلسطين) مسؤولية عدم التزام شركات التأمين بواجباتها في بعض الاحيان، باعتبارها الجهة المخولة بمنح "تراخيص"العمل للشركات.
واشار الى ان بعض شركات تأمين لم تستوفي الحد الادنى من الملاءة المالية ( مدى سلامة المركز المالي للشركة وقدرتها على تسديد التزاماتها) المطلوبة من اجل تجديد عملها للسنة المالية الجديدة، رغم ان القانون منح الهيئة حق تجميد الشركة واغلاقها.
وتابع الريماوي ان المشرع الفلسطيني، وجهات الرقابة المتمثلة بهيئة رأس سوق المال الفلسطيني بالغت في منح التراخيص لـ 10 شركات تأمين، حيث انها تزيد عن حاجة السوق الفلسطيني، مبيناً ان سوق التأمين الفلسطيني قطاع صغير تتقاسمه الشركات، مما قادها الى المنافسة غير الشريفة.
وحول حجم التأمين في فلسطين قال الريماوي ان حجم التأمين بلغ العام الماضي 126 مليون دولار، ويتوقع ان يبلغ هذا العام حوالي 140-150 مليون دولار، مما سيخلق منافسة غير شريفه بين الشركات، تؤدي الى حرق الاسعار.
وشدد على ضرورة ايفاء الشركات بواجباتها تجاه المواطنين المُؤَمنين لديها، وتقديم كل ما يلزم للحفاظ على حياة المواطنين، وبذل كل الجهود لتوفير جميع المتطلبات لذلك، مؤكدا انه لا يجوز تأخير الدفعات العلاجية للمتضررين من قبل الشركات، وتقديمها بصورة دورية ومنتظمة.
واضاف ان قانون التأمين الفلسطيني لعام 2005 قانون عادل ومنحاز للمواطن وهو من الافضل في دول العالم، لكن المشكلة في التنفيذ والتطبيق، مبينا ان شركات التأمين لا تتعاطي مع القضايا وتنفيذ القانون بذات المقدار.
وكشف الريماوي ان شركات التأمين دفعت العام الماضي بين 300 - 350 مليون شيقل تعويضات لحوادث السير، واصابات العمل، مؤكداً ان تعويضات الاصابات الجسدية ليس لها سقفا معينا.
واشار الريماوي الى ان ارباح شركات التأمين بلغت في العام الماضي نحو 10 ملايين ونصف دولار، مبينا ان الشركات ملتزمه بدفع 15% من كل وثيقة تأمين الزامي للصندوق الفلسطيني لتعويض الضحايا...رغم انه غير مفعل.
وطن للانباء
