وزير الاقتصاد الوطني يطلع على أوضاع طولكرم الاقتصادية
راية نيوز: اطلع وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، اليوم، على أوضاع طولكرم الاقتصادية، وإمكانيات التطوير والاستثمار والتنمية فيها.
والتقى الوزير أبو لبدة خلال زيارته لمحافظة طولكرم، المحافظ طلال دويكات، وقادة الأجهزة الأمنية، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية في المحافظة.
وقال 'إننا في مرحلة إعداد خطة لمدة ثلاث سنوات للنهوض بالواقع الاقتصادي في كافة محافظات الوطن، منوهاً لضرورة إيجاد لجنة برئاسة المحافظ لإعداد خطة تشمل جميع جوانب المحافظة، مشيراً إلى أن هيئة تشجيع الاستثمار ستقوم بإعداد خارطة لمجالات الاستثمار في كل محافظة.
واقترح أبو لبدة عقد لقاء مع المستثمرين المغتربين لاطلاعهم على الخارطة الاستثمارية لبحث إمكانية إقامة مشاريع استثمارية في أرض الوطن، وضرورة عقد لقاءات بين هيئة تشجيع الاستثمار واللجنة الخاصة بالمحافظة لبحث آفاق الاستثمار في المحافظة.
وأوضح أن هناك توجه للقاء مستثمرين أتراك للتوقيع معهم على اتفاقيات لتطوير المنطقة الصناعية في جنين، وقال 'نسعى لإيجاد منطقة صناعية في محافظة طولكرم وستكون مناطق صناعية حرة تجتذب الاستثمارات من الخارج'.
وأشار أبو لبدة إلى أن الوزارة ستسعى لفتح ورشات عمل لضبط إغراق السوق الفلسطيني بشتى أنواع السلع من الخارج، وتشجع الصناعات الوطنية على التطور وإنتاج بضائع جيدة.
ودعا الوزير إلى مقاطعة بضائع المستوطنات، مثمنا الجهود الشعبية والرسمية في هذا المجال، مشيراً أنه سيتم زيادة وتيرة النشاط لزيادة الوعي الشعبي تجاه بضائع المستوطنات لمقاطعتها، باعتبار أن المستوطنات غير شرعية وكل ما يصدر عنها غير شرعي.
وتطرق إلى قرار إشهار الأسعار الذي تم اتخاذه قبل ثلاثة أسابيع والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع نيسان/ إبريل القادم، ودعا التجار للالتزام بذلك، مؤكداً على سعي الوزارة لإزالة كل العوائق أمام المستثمرين وتوفير التسهيلات لهم من خلال هيئة تشجع الاستثمار.
من جانبه، أكد العميد دويكات أن محافظة طولكرم تتمع بالاستقرار والآمان نتيجة جهود الأجهزة الأمنية المستمرة، مما يوفر الظروف المناسبة للتنمية والاستثمار لبناء اقتصاد وطني سليم وقادر للاعتماد على الذات والتقليل من الاعتماد على المعونات الخارجية.
وثمن موقف الحكومة الفلسطينية بمقاطعة بضائع المستوطنات والتي تقدر بحوالي 800 مليون شيقل سنويا، مؤكداً على موقف الحكومة بإشهار الأسعار ما يؤدي لمنع الاستغلال.
ودعا دويكات إلى التركيز على المشاريع الإنتاجية للتخفيف من حدة الفقر والبطالة والناجمة عن وجود جدار الفصل العنصري وإجراءات القمع والحصار الإسرائيلي ما يتطلب من الحكومة الفلسطينية توجيه الجهود لدعم وتطوير القطاع الزراعي من خلال الصناديق العربية والإسلامية والدول المانحة، من أجل بناء مؤسسات متينة تكون ركائز للدولة الفلسطينية المستقلة ولاقتصادها السليم.
وأشار جعفر هديب رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن محافظة طولكرم تتوفر فيها الظروف لتطوير القطاع الزراعي، وتوفر البنية التحتية ومجالات الاستثمار.
وأكد على أهمية الشراكة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن العمل جار للتخطيط لعقد مؤتمر يضم أبناء المحافظة والمغتربين في الخارج من رجال العمال والمستثمرين.
وأكد هديب أن الوزارة تسعى لتعيين ملحقين تجاريين في السفارات الفلسطينية في الدول المهمة من أجل توثيق العلاقة مع المستثمرين في الخارج خصوصا رجال الأعمال المغتربين.
والتقى الوزير أبو لبدة والمحافظ مع فعاليات القطاع الخاص في الغرفة التجارية بطولكرم وبحث معهم آفاق الاستثمار في المحافظة.
ـ