الإحصاء: 632 ألف يعملون في القطاع غير المنظم والبطالة وصلت إلى 27.9%

راية نيوز: أظهر مسح لجهاز الإحصاء المركزي، اليوم، وجود 632 ألف عامل يعملون في قطاع العمل غير المنظم، في ظل نسبة بطالة وصلت إلى وصلت إلى 27.9%.
وأشار المسح الأول من نوعه في فلسطين، إلى أن نسبة البطالة تتوزع بواقع 19.8% في الضفة الغربية و44.8% في قطاع غزة، وان 79% مستخدمين من إجمالي العاملين في قطاع غزة يقابله 68% في الضفة الغربية، و15% يعمل في الحكومة من إجمالي العاملين من الضفة يقابله 54% في قطاع غزة.
ولفت إلى أن التوزيع النسبي للعمالة غير المنظمة حسب النشاط الاقتصادي: 25% للتجارة، و17% للصناعة، و19% للإنشاءات، و19% للزراعة، و25% للقطاعات الأخرى، كما واظهر المسح أن عدد المشاريع الأسرية غير التضامنية بلغ 126,500 مشروع.
وقالت القائم بأعمال رئيس جهاز الإحصاء المركزي علا عوض: 'نسعى إلى وضع منهجية مسح للقطاع غير المنظم، الذي يعتبر واحدا من أهم مكونات الاقتصاد'. مشيرة إلى أن المسح غطى قطاع غزة والضفة الغربية.
وبحسب الدراسة، 'فان العمالة غير المنظمة هي عامل مشتغل غير محمي، ويصنف كذلك اذا انطبق عليه مفهوم العمل، وليس لديه أي وظيفة منظمة (رئيسية، ثانوية)'.
ونوهت عوض إلى أن هذا المسح كان تجربة، هي الأولى من نوعها في هذا المجال، لتطوير آليات العمل بصورة اشمل، مضيفة: 'لا يوجد إجماع عالمي على هذه الآليات، ولكن هناك عدة معايير أساسية لهذه الأنشطة'.
وأشارت إلى أن إستراتيجية الجهاز للسنوات الثلاث القادمة تشمل القطاعات غير المغطاة، قائلة: 'نعمل جاهدين لدراسة اثر هذا القطاع على الاقتصاد الوطني، والناتج المحلي، وهي تجربة أولى سنحاول إغنائها عبر نقاش نتائجها الأولية'.
وأضافت أن تطوير هذا القطاع، الذي يشكل نسبة عالية، هو ضمن أولوياة الجهاز، خاصة بعد زيادة تأثيره في ظل الوضع السياسي المعاش.
وقال ممثل منظمة 'الايسكوا' (الداعمة والممولة للمشروع) جيوفاني سافيو: ' إن تجربة هذا المسح هي أمر مهم وضروري، للاقتصاد الفلسطيني، وهذه مجرد خطوة أولى '.
وبين أن تجربته الأولى في هذا المجال، كانت في فلسطين عام 2006، حيث كانت تعترضنا صعوبات جمة من النتائج السلبية للاحتلال، والحواجز،...إلا أن الشعب الفلسطيني اثبت حقا قدرته على تجاوز الصعوبات، وتحقيق نمو اقتصادي'.
ويهدف المسح الذي تم على مرحلتين الأولى: مسح اسري، والثاني: مسح منشآت/مشاريع، إلى توفير احد أهم مدخلات معالجة تقدير الحسابات القومية، وتقدير حجم وخصائص القطاع الخاص الملتزم بالنظام الضريبي، وتوفير احد أهم مدخلات الدراسات التنموية، وبالتالي تحسين السياسات الرامية لرفع مستوى التنمية الاقتصادية.
عدا عن التعرف على حجم وخصائص فئة المجتمع غير المحمي، ورسم خارطة المجتمع من حيث تحديد الفئات الاكثر تهديداً من الفقر، وقياس مدى الاستقرار المجتمعي والحماية الاجتماعية، وتحديد احد أهم عناصر ظروف العمل المتعلقة بالعمل الكريم، وبناء قاعدة اساسية لدراسة التغيرات (الايجابية/السلبية) للسياسات العامة عبر الزمن، وتوفير احد أهم مدخلات دراسات تطبيق نظام الحماية والضمان الاجتماعي، وتحديد عوامل ومحددات العمل غير المنظم، لتحسين السياسات ذات العلاقة.
______