زكارنة: فشل الحكومة في الإدارة المالية لا يحمل للموظفين
2011-08-10 11:15:00
راية نيوز: قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة:' إن فشل الحكومة في إدارة المال العام وعدم الحد من هدره في جميع الاتجاهات دون أي رقابة لا يجوز أن يحمل للموظف والمواطن'.
وأضاف زكارنة، في تصريح صحفي له، أن الحكومة تحاول سد عجزها من خلال إضافة الضرائب على المواطن والموظف ومحاولة إجراء تقليصات على رواتب الموظفين من خلال رفع شعارات تتعلق بإجراءات تقشفية تصل لإقصاء 70 ألف موظف من عملهم بطرق مختلفة، ووقف التعيينات لخمس سنوات، دون النظر لزيادة البطالة وفق توصيات أحد الوزراء ممن لديه ملف فساد، أليس وقفه عن العمل يوفر الملايين وفق المادة 98 من القانون الأساسي.
ورأى زكارنة أن 'صبر الموظفين بدأ ينفد من سياسة الحكومة المالية وخاصة عدم التعامل مع تآكل الرواتب بنسبة 29% وعدم صرف الرواتب بانتظام، والاقتراض من الموظفين، وترك الموظف يتحمل فوائد (35 مليون شيقل) بقيمة نصف الراتب للموظفين'.
وطالب زكارنة الحكومة بإجراءات 'تحد من التدهور الاقتصادي غير المسبوق من خلال وقف الإجراءات المفروضة من البنك الدولي وعلى رأسها الضرائب التي تتم بغير قانون، وكذلك وقف سياسة الدفع المسبق للكهرباء والماء، حيث الموظف أصبح غير قادر على دفع الديون التي عليه فكيف المسبق منها، ويترك الموظف الفقير لإقراض شركات الكهرباء ومصلحة المياه وأخيرا على الموظف إقراض الحكومة.
وبين زكارنة أن لدى الحكومة 28 مطلبا قدمت منذ أشهر وفق القانون ولم تجب الحكومة عليها بحجة أنها مستقيلة، فكيف تقوم بإجراءات المس بحقوقهم، مؤكدا أن أي مس بحقوق الموظفين سيعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء، وأن أي تقشف يتم بالتعاون مع النقابة وغير ذلك تتحمل الحكومة ردات الفعل الفورية للدفاع عن الموظف.
وكان وزير العمل أحمد مجدلاني قال لـ'وفا' يوم أمس الثلاثاء:' إن الحكومة ستناقش خلال الأسبوع القادم مشروعا مقدما من رئيس الوزراء وزير المالية، حول التقشف، مضيفا أن هذه النقاشات لم تقتصر على الحكومة، بل ستناقش على المستوى السياسي، وهي بحاجة إلى حوار مع مختلف فئات المجتمع، لأنها مسؤولية جماعية على الجميع تحملها، وليس فقط الحكومة التي ستتحمل المسؤولية الأولى عن تنفيذها، لكنها لن تمس بالرواتب'.
وأضاف زكارنة، في تصريح صحفي له، أن الحكومة تحاول سد عجزها من خلال إضافة الضرائب على المواطن والموظف ومحاولة إجراء تقليصات على رواتب الموظفين من خلال رفع شعارات تتعلق بإجراءات تقشفية تصل لإقصاء 70 ألف موظف من عملهم بطرق مختلفة، ووقف التعيينات لخمس سنوات، دون النظر لزيادة البطالة وفق توصيات أحد الوزراء ممن لديه ملف فساد، أليس وقفه عن العمل يوفر الملايين وفق المادة 98 من القانون الأساسي.
ورأى زكارنة أن 'صبر الموظفين بدأ ينفد من سياسة الحكومة المالية وخاصة عدم التعامل مع تآكل الرواتب بنسبة 29% وعدم صرف الرواتب بانتظام، والاقتراض من الموظفين، وترك الموظف يتحمل فوائد (35 مليون شيقل) بقيمة نصف الراتب للموظفين'.
وطالب زكارنة الحكومة بإجراءات 'تحد من التدهور الاقتصادي غير المسبوق من خلال وقف الإجراءات المفروضة من البنك الدولي وعلى رأسها الضرائب التي تتم بغير قانون، وكذلك وقف سياسة الدفع المسبق للكهرباء والماء، حيث الموظف أصبح غير قادر على دفع الديون التي عليه فكيف المسبق منها، ويترك الموظف الفقير لإقراض شركات الكهرباء ومصلحة المياه وأخيرا على الموظف إقراض الحكومة.
وبين زكارنة أن لدى الحكومة 28 مطلبا قدمت منذ أشهر وفق القانون ولم تجب الحكومة عليها بحجة أنها مستقيلة، فكيف تقوم بإجراءات المس بحقوقهم، مؤكدا أن أي مس بحقوق الموظفين سيعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء، وأن أي تقشف يتم بالتعاون مع النقابة وغير ذلك تتحمل الحكومة ردات الفعل الفورية للدفاع عن الموظف.
وكان وزير العمل أحمد مجدلاني قال لـ'وفا' يوم أمس الثلاثاء:' إن الحكومة ستناقش خلال الأسبوع القادم مشروعا مقدما من رئيس الوزراء وزير المالية، حول التقشف، مضيفا أن هذه النقاشات لم تقتصر على الحكومة، بل ستناقش على المستوى السياسي، وهي بحاجة إلى حوار مع مختلف فئات المجتمع، لأنها مسؤولية جماعية على الجميع تحملها، وليس فقط الحكومة التي ستتحمل المسؤولية الأولى عن تنفيذها، لكنها لن تمس بالرواتب'.
