خلال مؤتمر صناعة التمويل د. فياض: آن أوان أخذ حقوقنا دون الخضوع لشروط الاحتلال

وأضاف د.فياض خلال افتتاح المؤتمر الوطني الأول لصناعة التمويل الصغير، الذي عقد بمدينة رام الله تحت عنوان 'نحو سياسة وطنية لصناعة التمويل الصغير: 'لتحقيق هذه الغاية فنحن بحاجة إلى إجراءات ايجابية وتدخلات بناءة على المستويين المحلي والدولي من أجل وضع حدٍ للاحتلال والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة تنصف شعبنا الفلسطيني بعد العقود الطويلة التي عانى فيها ومُنع من تحقيق تطلعاته نحو الاستقلال والحرية'.

وعن دور مؤسسات الإقراض والتمويل الصغير، قال رئيس الوزراء: ' إن مجتمعنا الرازح تحت وطأة الفقر والبطالة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، في أمس الحاجة لمثل هذه الصناعة لدورها في تمكين الفقراء وتخفيف الفقر والبطالة ولخصوصية استهدافها شرائح مجتمعية مهمشة وفي أمس الحاجة للأخذ بيدها ومساعدتها وبناء قدراتها في مجال الإنتاج وكسب العيش والحياة الكريمة'.

وأضاف: 'إن صناعة التمويل الأصغر في فلسطين تأتي منسجمة في أهدافها مع خطة الإصلاح والتنمية القائمة على توفير كل الظروف لتخفيف الفقر والبطالة وتمكين الأسر الفقيرة، وتلتقي مع إستراتيجية العمل كما حددتها خطة العامين 'فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'.

وأعلن د.فياض عن اعتماد الحكومة، من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، عن إطلاق صندوق التمكين الاقتصادي كأحد المكونات الرئيسية للبرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، لإخراج الأسر الفقيرة من دائرة الفقر وتلقي المساعدات إلى الاعتماد على الذات عبر المساهمة في التنمية الاقتصادية والانتفاع منها.

ودعا 'شراكة' للتنسيق والتعاون مع وزارات الاختصاص في استكمال التحضيرات الفنية والتشريعية المطلوبة ليرى هذا الصندوق الاستراتيجي النور على أساسها في أقرب فرصة ممكنة.

وبدوره، أكد ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ينز تويبرغ فراندزن، على نجاعة ودور صناعة الإقراض في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، خاصة في بلد كفلسطين الذي يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: 'آن نجاح التنمية لا يتوقف على أسلوب الإقراض، بل يجب وضع خطط إستراتيجية تساهم في بناء الاقتصاد، يعتمد على الذات، لا على المساعدات فقط، وهذا ما دأبت عليه السلطة الفلسطينية الوطنية'.

وقال: 'إننا في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وعبر برنامج التمكين الاقتصادي للعائلات الفلسطينية المحرومة، والممول من البنك الإسلامي للتنمية، وبالشراكة مع السلطة الفلسطينية، نعمل جاهدين على توفير الدعم للمناطق المحرومة، والفئات المهمشة، للخروج من دائرة الفقر، والحرمان'.

وأشار إلى آن هذا المؤتمر هو خطوة مهمة وجيدة على طريق تحقيق طموح الأهداف البعيدة المدى، كبناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشبكة للإقراض 'شراكة' انور الجيوسي: 'إن أهمية هذا المؤتمر تنبع من كونه يأتي لتسليط الضوء على قطاع التنمية الذي يعد واحد من أهم ركائز التنمية، الذي يعمل على توفير خدمات مستدامة للفئات المهمشة، وتحقيق التنمية، وتوفير فرص العمل، وتوفير العدالة الاجتماعية'.

وأضاف: 'لقد قدمنا في شبكة الإقراض 256 ألف قرض صغير، بقيمة 357 مليون دولار'.

وشدد على أهمية ودور التمويل الإسلامي في تدوير عجلة الاقتصاد، قائلا: 'حيث قدم في هذا المجال حوالي 180 قرض بقيمة 7 مليون دولار'.

وتابع: 'آن بناء الدول يحتاج إلى تمكين الاقتصاد الوطني، لبناء مؤسسات فاعلة وقادرة على العطاء'.

وفا