ورشة عمل حول تطبيق قانون التقاعد رقم 5 للعام 2007 على العاملين في القطاعين الخاص والأهلي

وتحدث في الورشة عبد الحكيم عليان، الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة موضحا"ان قانون التأمينات الاجتماعية تم اقراره في العام 2003، وشملت مواده تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص والاهلي، الا ان هذا النظام لم يطبق بل تم الغاءه واصدار قرار قانون في العام 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 للعام 2005، ورغم تحفظ النقابات على بعض مواده الا انه يعزز آليات الحماية الاجتماعية، ومع ذلك لم يتم تطبيقه على العاملين في القطاعين الخاص والاهلي".

وتطرق عليان الى موضوع الورقة التي تقدمت بها مؤسسة بورتلاند بخصوص نظام التقاعد غير الحكومي، مشيرا الى ان الاتحاد شارك في نقاش هذه الورقة وتوصل الى ان هذا النظام لا يفيد، ومضمونه لا يمثل اي نوع من الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، بل انه لا يتعدى ان يكون صندوق ادخار وليس له اي ارتباط بنظام الحماية الاجتماعية. مطالباً الحكومة بتطبيق قانون التقاعد على هؤلاء العاملين، وعدم التفكير بمشاريع لا تستجيب لمطالب العمال.

بدوره قدم الدكتور فاروق الافرنجي، رئيس هيئة التقاعد العام والمعاشات في فلسطين، شرحا مفصلاً عن انظمة وقوانين التقاعد، مشيراً الى ان قانون التقاعد العام في فلسطين جاء اصلاحاً للقوانين التي كانت سائدة قبل صدوره، مثل قانون التقاعد لسنة 1964 و1959؛ والذي اعتبرها الخبراء الدوليين قوانين لا تعتمد على نفسها، كما تناول موضوع قوانين المنافع المحددة وماذا تعني هذه القوانين والامور المترتبة عليها، مؤكداً انه قام بمراسلة الحكومات المختلفة بأن يكون هناك لجنة قومية لمتابعة امور التأمينات اما بإصدارها لائحة قانونية تطبق القرارات، او ايجاد حلول بديلة من ضمنها فتح قانون التأمينات الاجتماعية والتي من الممكن ان يكون تطبيقها اسرع من قانون التقاعد.

وفي السياق ذاته قال ماجد الحلو، مدير عام هيئة التقاعد، ان الهيئة تسعى جاهدة لايجاد نظام يضمن التكافل الاجتماعي للعمال، وانه لا بد من التشاور للعمل المشترك في التخطيط لقانون يحمي العاملين في القطاع الخاص.

وبين الحلو انه لم يتم اخذ رأي الهيئة عندما تم اسقاط قانون التأمينات الاجتماعية وفي الاستنادات التي وردت في قانون التقاعد غير الحكومي، مؤكداً ان هذا النظام بحاجة الى بعض التعديلات.

وفي ختام الورشة قدم المشاركون مجموعة من المداخلات والاقتراحات حول آليات وسبل تطبيق نظام التقاعد على هذه القطاعات منها، ان يتم تشكيل لجان متخصصة وفنية لجمع المعلومات واجراء الدراسات العلمية، الاستناد الى تجربة اتحاد الجامعات وتنظيم اعتصامات للمطالبة بتطبيق قانون التقاعد، اختيارية الانضمام لصالح العمال وليس لأصحاب العمل، ان تقوم كل فئة باعداد برنامج ثم جمعها وتقديمها الى الجهات المختصة، عقد ورشات عمل مع مختصين حول قانون التقاعد، وغيرها من الاقتراحات التي من شأنها انصاف العاملين في القطاعين الخاص والاهلي، للوصول الى عيش كريم لهم ولأسرهم.