صندو ق الكرامة يحصل على 8.8% فقط من مجموع التبرعات النقدية
2011-07-04 10:26:00
راية نيوز: اجتمع وزير الاقتصاد الوطني /رئيس مجلس إدارة صندوق الكرامة الوطنية والتمكين د. حسن ابولبده اليوم في مقر الوزارة مع متبرعي صندوق الكرامة الوطنية والتمكين لإطلاعهم على التقرير المالي للصندوق، والتوجهات المستقبلية لعمله.
و استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن حملة مكافحة وحظر منتجات المستوطنات لم تعد حملة بل أصبحت جزء من برنامج السلطة الوطنية، وهي تأتي في سياق الدور الذي تقوم به السلطة لبناء القدرات الوطنية، وتمكين الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود والمنافسة، وبما يخدم في نفس الوقت الموقف السياسي الوطني، ويستنهض المواقف الدولية المناهضة للاستيطان. لافتا إلى الانجازات التي حققها الصندوق في عامه الأول ويستمر في تحقيقها.
واستعرض مدقق الحسابات السيد جمال ملحم المدير التنفيذي لشركة طلال أبو غزالة خلال الاجتماع التقرير المالي للصندوق للعام 2010 كما واستعرض مسودة التقرير المالي للنصف الأول من العام الجاري، و بين ملحم في عرضه أن مجموع ما تم الالتزام بالتبرع به للصندوق بلغ 1,803,950 دولار طبقا للنماذج المعتمدة من قبل المتبرعين, منها 218,300 دولار على شكل تبرعات عينية. إلا أن التبرعات النقدية المستلمة بلغت 140,850 دولار وما تم استلامه من تبرعات عينية بلغ 95,224 دولار. مشيرا إلى أن إجمالي مصاريف الأنشطة التي قام بها الصندوق خلال عامه الأول بلغت 616,830 دولار. وفي هذا السياق أكد عماد عليات مدير التدقيق في شركة طلال أبو غزالة أن التقرير يعكس الوضع المالي للصندوق بصورة عادلة.
كما اظهر التقرير أن رواتب موظفي الصندوق الدائمين لم تتجاوز 5% من إجمالي الموازنة، مع العلم بان موظف واحد يعمل في الصندوق بعقد سنوي ويساعده عدد من موظفي وزارة الاقتصاد الوطني ومن الجدير ذكره أن صندوق الكرامة الوطنية والتمكن أنجز الأهداف المرجوة للعام الأول بأقل من 50% من مجموع ما تم الإعلان عن التبرع به للصندوق في يوم انطلاقه.
بدورهم ثمن المتبرعون خلال الاجتماع على الجهود التي بذلها ويبذلها الصندوق في تمويل مكافحة منتجات المستوطنات وتمكين اقتصادنا الوطني، معبرين في الوقت ذاته عن ارتياحهم إزاء ما جاء في التقرير المالي المعد من قبل شركة تدقيق الحسابات الخارجية، التي أكدت سلامة جميع الإجراءات المالية المتبعة في الصندوق، مشيدين بالشفافية المطلقة التي يتبعها الصندوق والتي تجسدت في نشر البيانات المالية لكل من يهمه الإطلاع عليها.
ومن المعلوم أن وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده أطلق مبادرة إنشاء صندوق الكرامة الوطنية والتمكين مطلع العام الماضي، وساهم في تمويله عشرات الشركات والمؤسسات الفلسطينية، ولا يقبل الصندوق أي تبرعات أجنبية، وقد نظمت إعماله بموجب قرار بقانون صدر عن مجلس الوزراء وصادق عليه سيادة الرئيس في شهر نيسان عام 2010، ومن المتوقع أن يباشر الصندوق قريبا بالعمل على تعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني بالمنتج الوطني.
وفي نهاية الاجتماع أكد المجتمعون على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص وصندوق الكرامة، وضرورة استمرار دعمهم له، حتى يتمكن من استكمال عمله في تمكين اقتصادنا الوطني بما يتوافق ومتطلبات بناء ركائز دولتنا العتيدة.
و استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن حملة مكافحة وحظر منتجات المستوطنات لم تعد حملة بل أصبحت جزء من برنامج السلطة الوطنية، وهي تأتي في سياق الدور الذي تقوم به السلطة لبناء القدرات الوطنية، وتمكين الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود والمنافسة، وبما يخدم في نفس الوقت الموقف السياسي الوطني، ويستنهض المواقف الدولية المناهضة للاستيطان. لافتا إلى الانجازات التي حققها الصندوق في عامه الأول ويستمر في تحقيقها.
واستعرض مدقق الحسابات السيد جمال ملحم المدير التنفيذي لشركة طلال أبو غزالة خلال الاجتماع التقرير المالي للصندوق للعام 2010 كما واستعرض مسودة التقرير المالي للنصف الأول من العام الجاري، و بين ملحم في عرضه أن مجموع ما تم الالتزام بالتبرع به للصندوق بلغ 1,803,950 دولار طبقا للنماذج المعتمدة من قبل المتبرعين, منها 218,300 دولار على شكل تبرعات عينية. إلا أن التبرعات النقدية المستلمة بلغت 140,850 دولار وما تم استلامه من تبرعات عينية بلغ 95,224 دولار. مشيرا إلى أن إجمالي مصاريف الأنشطة التي قام بها الصندوق خلال عامه الأول بلغت 616,830 دولار. وفي هذا السياق أكد عماد عليات مدير التدقيق في شركة طلال أبو غزالة أن التقرير يعكس الوضع المالي للصندوق بصورة عادلة.
كما اظهر التقرير أن رواتب موظفي الصندوق الدائمين لم تتجاوز 5% من إجمالي الموازنة، مع العلم بان موظف واحد يعمل في الصندوق بعقد سنوي ويساعده عدد من موظفي وزارة الاقتصاد الوطني ومن الجدير ذكره أن صندوق الكرامة الوطنية والتمكن أنجز الأهداف المرجوة للعام الأول بأقل من 50% من مجموع ما تم الإعلان عن التبرع به للصندوق في يوم انطلاقه.
بدورهم ثمن المتبرعون خلال الاجتماع على الجهود التي بذلها ويبذلها الصندوق في تمويل مكافحة منتجات المستوطنات وتمكين اقتصادنا الوطني، معبرين في الوقت ذاته عن ارتياحهم إزاء ما جاء في التقرير المالي المعد من قبل شركة تدقيق الحسابات الخارجية، التي أكدت سلامة جميع الإجراءات المالية المتبعة في الصندوق، مشيدين بالشفافية المطلقة التي يتبعها الصندوق والتي تجسدت في نشر البيانات المالية لكل من يهمه الإطلاع عليها.
ومن المعلوم أن وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده أطلق مبادرة إنشاء صندوق الكرامة الوطنية والتمكين مطلع العام الماضي، وساهم في تمويله عشرات الشركات والمؤسسات الفلسطينية، ولا يقبل الصندوق أي تبرعات أجنبية، وقد نظمت إعماله بموجب قرار بقانون صدر عن مجلس الوزراء وصادق عليه سيادة الرئيس في شهر نيسان عام 2010، ومن المتوقع أن يباشر الصندوق قريبا بالعمل على تعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني بالمنتج الوطني.
وفي نهاية الاجتماع أكد المجتمعون على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص وصندوق الكرامة، وضرورة استمرار دعمهم له، حتى يتمكن من استكمال عمله في تمكين اقتصادنا الوطني بما يتوافق ومتطلبات بناء ركائز دولتنا العتيدة.
