توقيع اتفاقية لإنشاء منطقة حرفية صناعية تجارية في نابلس

وقع عن البلدية رئيسها عدلي يعيش، ورئيس مجلس إدارة عمار ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.

وبحسب اتفاقية الشراكة، فإن المنطقة الحرفية ستضم مختلف المهن الحرفية العاملة في مدينة نابلس إلى جانب عدد من المحال التجارية، بحيث يتم توفير كافة التجهيزات والبنى التحتية اللازمة لمزاولة هذه الحرف في المدينة.

وتتمحور فكرة المشروع حول إنشاء منطقة حرفية على مساحة 120 دونما ضمن حدود بلدية نابلس، بحيث يتم تخصيص هذه الأرض؛ لاستيعاب منطقة حرفية صناعية وتجارية ينقل إليها تجمع كافة الورش الصناعية الحالية من داخل المدينة إلى تلك المنطقة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 25 مليون دولار أميركي شاملا لتكاليف البنية التحتية، على أن يتم إنشاء هذا المشروع من خلال شركة مختصة يؤسسها الطرفان برأسمال يصل إلى 5 ملايين دولار، حيث ستقدم بلدية نابلس أرض المشروع، في حين تقدم شركة عمار العقارية مبلغا ماليا موازيا لقيمة الأرض لإقامة المشروع عليه.

وستستوعب المرحلة الأولى من المشروع حوالي 150 محلا تجاريا متعدد الاستخدامات، وذلك من أصل 850 محلا ستشملها المنطقة الحرفية عند اكتمال مختلف مراحلها.

وقال مصطفى 'إن لهذا المشروع رمزية خاصة، كونه سيساهم في إعادة إحياء صيت نابلس كعاصمة اقتصادية لفلسطين من خلال المساهمة في إحداث نهضة اقتصادية للمدينة عبر توفير الآلاف من فرص العمل، وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطوير المهن والحرف والصناعات القائمة في المدينة'.

وأضاف: 'تندرج الاتفاقية مع بلدية نابلس في إطار التزام صندوق الاستثمار بالعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تطوير اقتصادنا الوطني، والعمل على تنمية الآفاق الاقتصادية لمدننا الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة تكاتف جهود كافة مؤسساتنا الفلسطينية من أجل بناء اقتصاد قوي ومستقل'.

وأكد أهمية هذا المشروع من النواحي الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن عناصر المشروع الأساسية، باستثناء البنية التحتية، متوفرة إذ يشمل هذا الأمر كافة المخططات الهندسية سواء المخطط العام أو حتى المخططات التفصيلية، حيث تم تحضير جميع هذه المخططات من قبل الطواقم الهندسية لبلدية نابلس.

وأشار مصطفى إلى أن مشروع المنطقة الحرفية يعتبر الأول من نوعه الذي يقوم صندوق الاستثمار الفلسطيني وعبر مجموعة عمار بتنفيذه في محافظة نابلس، 'الأمر الذي يؤكد على اهتمام الصندوق وشركاته الشقيقة بضمان التنوع الجغرافي لكافة المشاريع التي يطلقونها بما يخدم أبناء شعبنا في مختلف المحافظات ومختلف أماكن تواجدهم.'

من جانبه قال يعيش إن جميع عناصر المشروع مكتملة من حيث اعتماد المشروع داخل المخطط التنظيمي لمدينة نابلس، إذ يعتبر المشروع 'امتداداً طبيعياً للمنطقة الصناعية الحالية في أرض اعتمدت أصلا كجزء من المخطط التنظيمي لمدينة نابلس'.

وأضاف: 'أن أرض المشروع ستتضن منطقة حرفية صناعية تجارية، ليتم نقل الحرف المزعجة إليها، حيث أن هنالك آلاف الرخص الممنوحة من قبل البلدية لهذه الحرف التي تعتبر رخص مؤقتة مرتبطة بتوفر المكان المناسب.'

وأشار يعيش إلى أن البلدية قد قامت بتحضير جميع الدراسات الهندسية المتعلقة بالمشروع سواء الإنشائية منها أو المعمارية أو الكهربائية، من قبل الدوائر الهندسية المختلفة، حيث تضم بلدية نابلس طاقما هندسيا يقوم بالعمل على تحضير المخططات الهندسية والإشراف على تنفيذ المشاريع المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير الجهد والوقت، إضافة إلى توفير جزء أساسي من التكاليف.

وسيركز المشروع على مجموعة من الصناعات والحرف والورش المتخصصة بالمنتجات الوطنية، خاصة إذا ما تم تصنيع وتوفير منتجات محلية منافسة، الأمر الذي يندرج في سياق أهداف صندوق الاستثمار وشركة عمار الرامية إلى تعزيز مكانة منتجنا الوطني، والدفع باتجاه دعم الحصة السوقية له، والارتقاء بمهارات الأيدي العاملة الفلسطينية.

من جهته، قال محافظ نابلس جبرين البكري إن نابلس بدأت العمل ضمن استراتيجية بعيداً عن العشوائية، ما سيضيف اضافات نوعية على خدمات المدينة، ومشيرا إلى أهمية الصناعات الحرفية والتعليم في هذا المجال.

وأضاف أن نابلس و'بعد الانفراج الذي حصل فيها إنخض نسبة البطالة داخلها لتصبح الأدنى على مستوى الوطن، لكنها تعاني من تدني الأجور'.

وطالب البكري من صندوق الاستثمار بالنظر في تمويل بناء اسكان في نابلس، إضافة إلى عدد من المرافق السياحية والفنادق.

وقال إن المحافظة على استعداد للشراكة مع كافة المؤسسات لما في ذلك من مصب لمصلحة المدينة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة عمار نواف سعد الدين، إن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي تعمل شركة عمار العقارية على تنفيذها بالشراكة مع مجموعة من الشركاء المحليين والعرب والأجانب بهدف المساهمة في تطوير القطاع العقاري والسياحي في فلسطين.