اتحاد المقاولين يقر التقريرين الإداري والمالي

رايه نيوز: وفا- أقرت الهيئة العامة لاتحاد المقاولين الفلسطينيين، اليوم، بالإجماع التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية في نهاية العام الماضي، وصادقت على إنشاء دائرة قانونية وتكليف مجلس الإدارة بتعيين مدير تنفيذي للاتحاد خلال الشهر المقبل.

جاء ذلك، خلال اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بالتزامن في مدينتي رام الله وغزة، بحضور ممثل وزارة الأشغال العامة المهندس عفيف سعيد، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومستشاره القانوني ومدقق حسابات الاتحاد.

واستهل الاجتماع بمناقشة التقرير الإداري الذي عرض نتائجه رئيس الاتحاد م. عادل عودة، الذي أكد فيه أنه منذ تولي المجلس الإداري الحالي خلال السنة الأولى لمهامه عصفت بالمنطقة أمور كثيرة أبرزها الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة وما نتج عنها، بالإضافة إلى استمرار الحصار الجائر على القطاع ومنع إدخال المواد الإنشائية الأساسية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل وتوقف شامل لقطاع الإنشاءات هناك.

واستعرض عودة علاقة الاتحاد وتنسيقه مع مؤسسات السلطة الوطنية ابتداء من السيد الرئيس محمود عباس، ومجلس الوزراء ووزارتي الإشغال العامة والإسكان والمالية ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي والدولية، مشيرا إلى نشاطات فروع الاتحاد في محافظات الوطن، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والعربية والدولية.

وأكد م. عودة أن قرار الهيئة العامة بتعيين مديرا تنفيذيا للاتحاد خلال الشهر المقبل، من أجل النهوض بواقع العمل الإداري والقانوني للاتحاد.

ونوه إلى أن الهيئة العامة صادقت على بناء مقر للاتحاد على قطعة الأرض التي تم شراؤها بالقرب من مقر الرئاسة 'المقاطعة' برام الله، بالتعاون مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص وتبلغ مساحتها 3 دونمات و700 متر، وسيقام عليها مجمعين بقيمة 6 ملايين دولار، إحداهما لوزارة الاقتصاد الوطني، والأخر لمؤسسات القطاع الخاص، منوها إلى أنه سيتم المباشرة بالعمل قريبا على إعداد المخططات والتراخيص اللازمة للمشروع.

بدوره، استعرض ممثل شركة طلال أبو غزاله وشركاه المحاسب القانوني جمال ملحم تقرير مدققي حسابات الاتحاد، أكد فيه أن البيانات المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لاتحاد المقاولين كما في 31/12/2008، ونتائج أعماله وتدفقاته النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية.

أما أعضاء الهيئة العامة، فطرحوا العديد من المشاكل اليومية التي تواجههم كمقاولين، بخاصة فيما يتعلق بمستحقاتهم المالية لدى كافة الوزارات والمؤسسات الأخرى المعنية، حيث أكد المجلس الإداري أنه سيواصل متابعاته مع كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بما يؤدي إلى معالجة تلك المشاكل.