أستراليا تتعهد بدعم موازنة السلطة والأونروا بـ 230مليون دولار

كما تعهدت بالاستمرار في تقديم الدعم التنموي والتطويري، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، كما تم الاتفاق على أن تقدم الحكومة الأسترالية برنامج منح دراسية بواقع خمسين منحة دراسية لمدة خمس سنوات لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، والجامعات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال المشاورات السنوية بين الجانبين، التي ترأسها وزير التخطيط والتنمية الإداريّة في رام الله علي الجرباوي، و ممثلة أستراليا لدى السلطة وجيني جرانت كورنو بحضور رئيسة وفد التعاون الأسترالي للمشاورات الثنائيّة بين الطرفيْن كاثرين واكر.

وتهدف المشاورات إلى مناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي تقوم الحكومة الأسترالية بتمويلها حاليا، وتلك البرامج التي ستعمد إلى تمويلها في الأعوام المقبلة.

وافتتح الجرباوي المشاورات بكلمة رحب بها بالوفد الأسترالي، حيث عبّر عن شكره وتقديره للحكومة الأسترالية على المساعدات الحيوية، التي خصصتها الحكومة الأسترالية لدعم السلطة الوطنية.

وأكد أهمية المشاورات مع الجهات الدولية المانحة، لكونها تضمن انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، ولكي تستهدف المجالات الضرورية التي تساهم في تعزيز البناء المؤسسي.

من جانبه، استعرض الجانب الأسترالي جوانب التمويل الحالي من قبل الحكومة الأسترالية للقطاعات المختلفة، حيث تمت مناقشة المشاريع الأساسية التي يتم تنفيذها على الأرض حاليا، وتلك التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع السلطة الوطنية.

ويعتبر الدعم لموازنة السلطة الوطنية أبرز القطاعات دعما من قبل الحكومة الأسترالية، يليه الدعم للأونروا ومن ثم الدعم لقطاع المنظمات غير الحكومية.

وأكد الجانب الأسترالي أن هذه المشاورات تعكس الاهتمام العالي من قبل الحكومة الأسترالية بالقضية الفلسطينية، وببرنامج الحكومة الرامي لبناء مؤسسات الدولة، مؤكدين في السياق ذاته أهمية دعم المشاريع الإنسانية للفلسطينيين.

يشار إلى أن الحكومة الأسترالية دعمت الموازنة العامة للسلطة الوطنية خلال الأعوام الثلاثة الفائتة بقيمة (75مليون) دولار أسترالي، وذلك من خلال صندوق البنك الدولي الائتماني.

وشارك في المشاورات مسؤول ملف المساعدات الدولية، ومنسق الخطة الوطنية العامة، ومدير عام المتابعة والتقييم، وممثلون عن الوزارات وعن المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، بالإضافة إلى مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانب الأسترالي.

وخلال المشاورات، قام ممثلو الوزارات والمؤسسات الحكومية بإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي، وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري.