البنك الدولي : 235 مليار دولار خسائر زلزال وتسونامي اليابان

راية نيوز:أكد البنك الدولى فى تقرير اصدره اليوم الاثنين ان زلزال اليابان وما اعقبه من امواج تسونامى سيكبدان البلاد خسارة اقتصادية تصل الى 235 مليار دولار وسيؤثران بصورة مؤقتة على نمو اقتصاد اليابان والمنطقة، لكن نموها سيتعافى بعد منتصف عام 2011 مع تسارع جهود اعادة الاعمار.

ووفقا للتقرير الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه، فمن المتوقع أن تتراوح قيمة الخسائر الاقتصادية جراء الكارثة فى اليابان بين 122 مليار الى 235 مليار دولار ، او نحو 2.5 الى 4% من اجمالى الناتج المحلى اليابانى.

واضاف التقرير الذى جاء تحت عنوان "زلزال وتسونامى اليابان الاخيرين: التداعيات على شرق اسيا"، والذي يعد جزء من تقرير البنك الاخير حول "التطورات الاقتصادية لشرق اسيا والباسيفيك" أضاف "بينما لا يزال من المبكر التقدير بدقة، الا ان حجم الخسائر قد يكون اكبر من الخسائر الناجمة عن زلزال كوبى عام 1995 والذى بلغت شدته 6.7 درجة."

وقال البنك ان جزءا كبيرا من الخسائر ستتحمله الاسر والحكومة اليابانية، التى خصصت 12 مليار دولار من الموازنة الحالية، مع توقعات بتخصيص المزيد خلال عام 2011، فيما يتحمل قطاع التأمين الخاص ما يتراوح بين 14 الى 33 مليار دولار من الخسائر .

وقال البنك الدولى ان اعادة الاعمار قد تستغرق نحو خمسة اعوام وان خبرة اليابان السابقة توحى بأن جهود اعادة الاعمار ستكون متسارعة.

وذكر البنك "بالنظر للتجارب السابقة، فسنجد ان اجمالى الناتج المحلى سيتأثر سلبا حتى اواسط 2011. لكن النمو سيتصاعد سريعا فى الفصول اللاحقة مع تسارع جهود اعادة الاعمار، التى قد تستمر خمسة اعوام. ومن المتوقع ان تؤثر كثافة هذه الجهود على التكلفة النهائية للكارثة."

وعلى غرار التدابير التى اتخذت عقب زلزال كوبى، فقد اعلن بنك اليابان ضخ كميات كبيرة من السيولة، وارتفعت قيمة الين مع عدم تأثر التجارة المحمولة وتوقعات بعودة اموال لإعادة الاعمار .

تأثيرات على شرق آسيا

ومن جانبه، قال فيكرام نهرو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولى لمنطقة شرق آسيا والباسيفيك ، "نظرا لأهمية اليابان فى منطقة شرق آسيا، فإن تأثير هذا الحادث المأساوى ستظهر فى المنطقة"، مضيفا "فى هذه المرحلة ، نتوقع ان تكون الاثار الاقتصادية لهذه الكارثة على منطقة شرق آسيا قصيرة الاجل... لكن التأثيرات الكبرى ستظهر فى التجارة والمالية فى المستقبل القريب ".

وأشار نهرو إلى ان الدمار الذى لحق بشبكات الانتاج وخاصة فى صناعة السيارات والالكترونيات من المتوقع ان يتسبب فى مشكلات فى هذه الفترة، متوقعا أن ستظهر اثار الكارثة ايضا فى مجال المالية بمنطقة شرق اسيا ، خاصة ان ربع الديون طويلة الاجل فى المنطقة بالين اليابانى؛ وبالتالى ارتفاع قيمة الين بنسبة 1% سيؤدى الى زيادة الديون السنوية للأصول المقومة بالين التى تملكها الدول النامية فى المنطقة بواقع 250 مليون دولار.