د. الوزير يطالب المصارف بانتهاج سياسة معتدلة في تسعير الفائدة تمشياً مع انخفاض معدلاتها عالمياً

راية نيوز: وفا- أكد الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أن السوق المصرفي الفلسطيني يعمل وفق آليات السوق الحر.

وأوضح الوزير خلال اجتماع تشاوري مع المدراء العامين والإقليميين للمصارف العاملة في فلسطين، أنه نظراً لغياب سياسة نقدية لسلطة النقد، فإن تحديد أسعار الفائدة على العملات تركت للبنوك المركزية المصدرة للعملات المتداولة والى آليات العرض والطلب، مبينا أنه وبالرغم من ذلك يلاحظ اتساع الهامش بين سعر الفائدة المقبوض والمدفوع على مستوى العملة الواحدة في المصرف الواحد واختلاف الهامش من مصرف لآخر، مُهيباً بكل المصارف انتهاج سياسة معتدلة في تسعير منتجاتها الائتمانية بهدف خدمة الحركة الاستثمارية المحلية وذلك تمشياً مع انخفاض معدلات أسعار الفائدة عالمياً.

وتطرق الدكتور الوزير لحجم الودائع حيث قال، بأن ودائع العملاء ارتفعت خلال العام الحالي ولغاية 9/9/2009 بحوالي 397 مليون دولار (8%)، لتصل إلى حوالي 6,244 مليون دولار، حيث ارتفعت في الضفة الغربية بحوالي 333 مليون دولار (6.7%)، لتصل إلى 5,289 مليون دولار، تزامن ذلك مع ارتفاعها قي قطاع غزة بحوالي 64.3 مليون دولار (6.5%)، لتصل إلى حوالي 955 مليون دولار على الرغم من الأوضاع الاستثنائية في قطاع غزة.

وحول الفائض النقدي من عملة الشيكل لدى فروع المصارف في الضفة الغربية قال الوزير بأن جهوداً حثيثة تبذل من قبل سلطة النقد للتخفيف من الفوائض النقدية المتوفرة بعملة الشيكل لدى فروع المصارف العاملة في الضفة الغربية.

وبخصوص السيولة في غزة أوضح بأنه لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع حجم الكتلة النقدية المتوفرة لدى فروع المصارف العاملة في قطاع غزة بعملة الشيكل، في حين تزامن انخفاض كمية القطع النقدية المعدنية المتوفرة مع ارتفاع الطلب عليها، فيما تعاني المصارف العاملة في قطاع غزة من نقص حاد في النقد المتوفر بعملتي الدولار والدينار، نتيجة عدم سماح الجانب الإسرائيلي إدخالهما باستثناء مبلغ 13.5 مليون دولار مع العلم أن سلطة النقد لا تزال تبذل جهوداً حثيثة لشحن مبلغ 23.5 مليون دولار، و10.5 مليون دينار إلى القطاع لمواجهة الالتزامات المختلفة بهاتين العملتين.

وأكد استمرارية العمل في تأمين الحماية الأمنية للمصارف بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص.

ـــــ