قلقيلية : المحافظ ووزير الأقتصاد الوطني يعقدان لقاء مفتوحا مع القطاعات الرسمية والاقتصادية والتجارية ويناقشان موضوع الرقابة على الاسعار وضبط السوق

برعاية وحضور وزير الاقتصاد الوطني المهندس محمد العامور واللواء حسام أبو حمدة محافظ محافظة قلقيلية، عقد اليوم في قاعة ابو علي اياد في دار المحافظة لقاء مفتوحا مع القطعات الرسمية والاقتصادية والتجارية في المحافظة، ويهدف اللقاء الى مناقشة واقع الاسواق في محافظة قلقيلية واليات الرقابة عليها، كما نوقش عددًا من القضايا المتعلقة بالواقع الاقتصادي في المحافظة.

وشارك في اللقاء قائد المنطقة العقيد جمال اسيا، ورئيس بلدية قلقيلية المهندس عمر شرقية، ورئيس الغرفة التجارية طارق شاور، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني بشار الصيفي وطاقم من الوزارة ومدير الاقتصاد الوطني حسام الشاعر وطاقم من المديرية، ومدراء المؤسسات الرسمية وممثلي الاجهزة الامنية وفعاليات اقتصادية من المحافظة، والهيئات المحلية.

وخلال افتتاحه اللقاء شكر المحافظ وزارة الاقتصاد الوطني على الجهود التي تقوم بها في متابعة الاسواق والرقابة عليها شاكراً الشركاء في لجنة السلامة العامة على الجهود التي يقومون بها من متابعة يومية ودائمة للاسواق، وأكد أن موضوع ضبط الأسعار في الأسواق يشكل أولوية أساسية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشيرًا إلى أن استقرار السوق يعد أحد أهم المقومات لتعزيز صمود المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية عليهم.

وشدد المحافظ على أهمية دعم التجار الملتزمين والمبادرين، مثمنًا جهودهم في الحفاظ على استقرار السوق، ومؤكدًا أن المحافظة ستبقى إلى جانبهم وتشجع المبادرات الإيجابية التي تسهم في ضبط الأسعار، باعتبار أن هذه المسؤولية مشتركة بين الجميع لحماية السوق ومنع أي ضغوط إضافية على المواطنين.

وأوضح المحافظ أن جزءًا من ارتفاع الأسعار يعود إلى عوامل خارجية مرتبطة بالغلاء العالمي، إضافة إلى تأثيرات العرض والطلب، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على رفض أي ممارسات تتعلق بالجشع أو الاحتكار أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أن الجهات المختصة ستعمل على محاربة هذه الظواهر واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأكد المحافظ في ختام حديثه أهمية التماسك الداخلي والتعاون بين جميع الأطراف، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن والتاجر، ويحافظ على استقرار السوق في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن حماية المواطن والسوق مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجميع.

من جهته، أكد الوزير العامور أن الشراكة والتكامل بين كافة الجهات تمثل الرافعة الحقيقية لتعزيز صمود المواطنين في ظل محدودية الموارد الناتجة عن الحصار الإسرائيلي المالي والاقتصادي.

وأوضح أن الوضع الاقتصادي والمالي الراهن هو نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال، بما في ذلك قرصنة أموال المقاصة وفرض القيود على حركة الأفراد والبضائع عبر البوابات العسكرية.

كما شدد على الجهود التي تبذلها الحكومة ورئيس الوزراء في إطار الحراك الدولي الهادف إلى دعم حل الدولتين، والضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها المالي والاقتصادي، وتعزيز دعم حكومة دولة فلسطين.

وأشار الوزير إلى توفر مخزون تمويني من السلع الأساسية يكفي لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، مع استمرار عمليات التوريد وفق خطة تراعي التوزيع الجغرافي للاحتياجات.

وأكد الحرص على توفير سلع آمنة ونظيفة وذات جودة عالية وبأسعار عادلة، بالتعاون مع مختلف الشركاء والجهات الرقابية.

كما أوضح أن طواقم حماية المستهلك تواصل جهودها لضبط وتنظيم السوق، مؤكداً أنه ونتيجة التنسيق مع مختلف القطاعات لن يتم تسجيل أي ارتفاع على أسعار السلع خلال الشهر الحالي.

تعزيز دور الهيئات المحلية

وأكد على أهمية إشراك البلديات والمجالس القروية في جهود حماية المستهلك، وتوحيد الجهود لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني.

من ناحية اخرى استعرض العامور أبرز جهود الوزارة ضمن برنامجها الإصلاحي الهادف إلى تطوير البيئة التشريعية المنظمة للاقتصاد الوطني، والتقدم في مسار التحول الرقمي للخدمات.

وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطاً مهماً في هذا المجال، كان من أبرز إنجازاته إطلاق بوابة التجارة الإلكترونية، وتسجيل نحو 250 شركة ضمن النظام الجديد.