الشرطة تتلقى أكثر من 171 ألف مذكرة قضائية وتنجز 60% منها خلال عام 2025

المديرية العامة للشرطة -أفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي إرزيقات، بأن إدارة الشرطة القضائية  تلقت خلال عام 2025 ما مجموعه 171,101 مذكرة قضائية صادرة عن مختلف المحاكم والنيابات العامة على اختلاف درجاتها واختصاصاتها، في مؤشر يعكس حجم العمل القضائي والتنسيق المستمر بين المؤسسة الشرطية والسلطة القضائية.

وأوضح إرزيقات أن المذكرات القضائية تنوعت بين مذكرات حضور، وإحضار، وتوقيف، وأوامر حبس، وأحكام محكومية، إضافة إلى قرارات قضائية متعددة صادرة عن المحاكم، الأمر الذي يتطلب جهداً ميدانياً وإدارياً مكثفاً لضمان تنفيذها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وبيّن أن الشرطة القضائية تمكنت من إنجاز 102,813 مذكرة قضائية، بنسبة إنجاز بلغت 60% من إجمالي المذكرات الواردة، وهو ما يعكس تطوراً ملحوظاً في كفاءة الأداء الشرطي وقدرته على متابعة وتنفيذ القرارات القضائية رغم التحديات الميدانية والظروف الاستثنائية.

وأشار إلى أن عدد المذكرات القضائية الواردة خلال العام الماضي بلغ 55,609 مذكرات، مسجلاً بذلك ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2025 بنسبة زيادة وصلت إلى 32.5%، الأمر الذي رافقه تحسن واضح في نسب الإنجاز ومستوى المتابعة والتنفيذ.

وأكد العميد إرزيقات أن أوامر الحبس تصدرت قائمة المذكرات القضائية الواردة بواقع 120,872 مذكرة، حيث أنجزت الشرطة القضائية منها 69,442 مذكرة بنسبة إنجاز بلغت 57.4%، في حين حققت مذكرات الحضور أمام المحاكم نسبة إنجاز كاملة، ما يعكس مستوى عالياً من الالتزام بتنفيذ الإجراءات القضائية المرتبطة بسير العدالة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أوضح أن محافظة الخليل سجلت أعلى عدد من المذكرات القضائية الواردة بواقع 54,218 مذكرة، تلتها محافظة رام الله والبيرة، ثم محافظة نابلس، بينما جاءت محافظة طوباس كأقل المحافظات تسجيلاً لعدد المذكرات القضائية.

وأكد الناطق باسم الشرطة أن هذه المؤشرات تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الشرطة القضائية في تعزيز سيادة القانون، وتسريع إجراءات العدالة، وترسيخ الأمن المجتمعي من خلال تنفيذ القرارات القضائية بكفاءة ومهنية عالية، بما يسهم في حماية الحقوق وصون النظام العام.