مجلس تنظيم قطاع الكهرباء يشرح النظام الجديد لتعليمات تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتنظيم العلاقة بين المواطنين وشركات التوزيع

أكد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني أن مصادقة مجلس الوزراء بتاريخ 29 كانون الأول 2025 على تعليمات ربط مشاريع الطاقة المتجددة على شبكات الكهرباء بنظام صافي الفوترة رقم (4) لسنة 2025، تمثل خطوة مهمة لتنظيم هذا القطاع وتوضيح آلية العمل فيه.

وأوضح المجلس أن هذا النظام يبيّن بشكل مبسّط الإجراءات التنظيمية الخاصة بتركيب وربط أنظمة الطاقة المتجددة، وينظم العلاقة بين المستهلكين وشركات توزيع الكهرباء، سواء من حيث ربط الأنظمة أو احتساب الطاقة المنتجة والمستهلكة.

كما يتيح للمواطنين والمؤسسات الاستفادة من الطاقة الشمسية بطريقة آمنة ومنظمة، بما يساعد على تخفيض فاتورة الكهرباء وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، ويساهم في تحقيق توجه الحكومة للوصول إلى نحو 30% من إنتاج الطاقة المحلية من مصادر متجددة.

متابعة تطبيق النظام على المشاريع الجديدة والسابقة والتزام موزعي الكهرباء بالنظام والدليل الإرشادي 

وجه المجلس موزعي الكهرباء بضرورة تسهيل الإجراءات وعدم تعطيلها او تعقيدها بخصوص طلبات المستهلكين لربط مشاريع الطاقة المتجددة ضمن النظام الصادر عن مجلس الوزراء وذلك لتنفيذ توجهات الحكومة بزيادة حصة الطاقة المتجددة. 

وفي إطار حرصه على السلامة العامة وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وضمان استقرار وأمان الشبكة الكهربائية، أكد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء أن دعوة المشتركين لتصويب أوضاع أنظمة الطاقة الشمسية تأتي بهدف تنظيم هذه الأنظمة وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من مزايا نظام صافي الفوترة. وبما يضمن تشغيل النظام بشكل آمن وفعّال.

ودعا المجلس، المشتركين للتواصل  معه في حال واجهتهم أي صعوبات أو استفسارات خلال عملية التصويب، وذلك لضمان حصولهم على حقوقهم.

دليل إرشادي

وأوضح المجلس أنه أصدر دليلاً إرشادياً تفصيلياً بعد إجراء المناقشات اللازمة مع الأطراف ذات العلاقة، بحيث يوضّح الخيارات لانظمة الاستهلاك الذاتي و الإجراءات الفنية لربط مشاريع الطاقة المتجددة، وآليات التحاسب بين موزعي الكهرباء والمستهلكين، بما يضمن تطبيقًا فعالًا ومنظمًا لأحكام نظام صافي الفوترة.

وفي هذا السياق، فإن النظام يفتح آفاقًا واسعة أمام المواطنين والمؤسسات للاستفادة من الطاقة الشمسية ضمن إطار تنظيمي عادل وواضح.

كما أن النظام يأتي في إطار جهود المجلس لتعزيز مبادئ الشفافية والاستدامة في قطاع الكهرباء، ودعم التحول التدريجي نحو مصادر طاقة نظيفة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة التزويد الكهربائي في مختلف المناطق.

وجدد المجلس التأكيد على استعداده لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين ومتابعتها، وذلك عبر مختلف وسائل التواصل المتاحة، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وغيرها، حرصًا على تقديم الدعم والإرشاد اللازمين وضمان حصول المشتركين على أفضل خدمة ممكنة.

رابط القرار: اضغط هنا