نقابة المهندسين تعلن الإضراب المفتوح احتجاجًا على "تجاهل الحكومة لحقوق المهندسين"

أعلنت نقابة المهندسين – مركز القدس، اليوم الاثنين، الدخول في إضراب مفتوح وشامل لكافة المهندسين العاملين في مؤسسات القطاع العام، احتجاجًا على ما وصفته باستمرار تنكّر الحكومة لحقوقهم المالية والمهنية.

وقالت النقابة في بيان صحفي صدر بتاريخ 24 شباط/فبراير 2026، إن هذا القرار جاء بعد استنفاد جميع أشكال الحوار والمتابعة، وفي ظل غياب أي إرادة حكومية حقيقية للحل، متهمة الحكومة بمواصلة سياسة التسويف والمماطلة والتنصل من الاتفاقيات والحقوق المستحقة للمهندسين.

وأكدت النقابة أن استمرار النهج الحكومي لم يعد مجرد تأخير إداري أو أزمة مالية طارئة، بل بات يشكل – بحسب البيان – استخفافًا صريحًا بحقوق المهندس الفلسطيني ومكانته المهنية والوطنية، وتجاهلًا لدور المهندسين الذين يشكلون العمود الفقري لمؤسسات الدولة وبنائها.

بدء الإضراب مطلع آذار

وأوضحت النقابة أن الإضراب المفتوح سيبدأ صباح يوم الأحد الموافق 1 آذار/مارس 2026، ويستمر حتى التنفيذ الكامل والفوري لكافة الحقوق والالتزامات المستحقة، مع استثناء المهندسين العاملين في القطاعات التي يحظر عليها الإضراب قانونًا وفق أحكام القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017.

وحملت النقابة الحكومة المسؤولية الوطنية والقانونية الكاملة عن أي تعطّل قد يصيب العمل في المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة نتيجة استمرار تجاهل حقوق المهندسين.

تصعيد نقابي محتمل

وشددت النقابة على أنها لن تسمح بعد اليوم باستمرار سياسة فرض الأمر الواقع أو التعامل مع حقوق المهندسين كملف قابل للتأجيل أو المساومة، داعية جميع المهندسين إلى الالتزام الكامل بقرار الإضراب باعتباره “معركة كرامة وحقوق لا تحتمل التراجع أو التردد”.

وأشارت إلى أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم، مع الاستعداد للانتقال إلى خطوات نقابية وتصعيدية غير مسبوقة في حال استمرار التعنت الحكومي.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن مرحلة الانتظار قد انتهت، وأن أي محاولة للالتفاف على مطالب المهندسين ستواجه بوحدة نقابية وإجراءات تصعيدية متدرجة حتى انتزاع الحقوق كاملة، مشددة على أن “حقوق المهندسين ليست منّة من أحد، بل استحقاق واجب التنفيذ فورًا”.