الحايك يدعو التجار إلى مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين وعدم رفع الأسعار

دعا رجل الاعمال  علي الحايك، في قطاع غزة، التجار إلى الالتزام بالأسعار وعدم رفعها خلال شهر رمضان المبارك، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان نتيجة استمرار الحصار وتداعيات الحرب الأخيرة.

وهنأ الحايك في تصريح صحفي، التجار ورجال الأعمال والصناعيين وأعضاء الهيئة العامة للجمعية، إضافة إلى أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان، متمنياً أن يحلّ الشهر الفضيل بالأمن والاستقرار.

وأكد الحايك ضرورة تقيد التجار بأسعار السلع والبضائع ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشدداً على أن قطاع غزة يستقبل رمضان هذا العام في ظل أوضاع إنسانية معقدة تتسم بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إلى جانب تداعيات الحرب والهجمات المتكررة وإغلاق المعابر.

وأشار إلى أن الأعباء المالية الملقاة على عاتق المواطنين خلال الفترة الحالية تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية الوطنية من قبل القطاع الخاص، داعياً إلى مراعاة القدرة الشرائية المحدودة للأسر، خاصة مع زيادة الاحتياجات خلال الشهر الكريم.

وفي السياق ذاته، طالب الحايك المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية، وزيادة حجم الدعم والمساعدات المقدمة للأسر المتضررة.

وتوجه الحايك في كلمة صادقة إلى التجار وأصحاب الأعمال، الذين يشكلون جزءاً مهماً من المشهد الرمضاني قائلا:. إن رمضان ليس موسماً لزيادة الأعباء على الناس أو استغلال زيادة الطلب، بل هو شهر البركة الذي تتضاعف فيه الأجور وتسمو فيه الأخلاق، مراعاة أحوال الناس في هذا الشهر واجب أخلاقي قبل أن يكون مسؤولية اجتماعية. تخفيف الأسعار، وتقديم عروض حقيقية، والمساهمة في دعم الأسر المتعففة

كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى تعزيز قيم التكافل والتضامن، لا سيما مع عائلات الشهداء والأسرى، للتخفيف من معاناتهم خلال شهر رمضان.

واختتم الحايك تصريحه بالتعبير عن أمله في أن يأتي رمضان المقبل في ظروف اقتصادية أفضل، وأن يشهد القطاع انفراجاً حقيقياً يتمثل في رفع الحصار وتحسن الأوضاع المعيشية للسكان.

بشار الي أن اقتصاد غزة انكمش حسب تقارير أممية الي أكثر من 83% خلال عام 2024، وأعقبه انكماش إضافي بنسبة 7.8% في 2025، فيما دُفع  بأغلبية السكان وعددهم نحو 2.3 مليون إنسان، إلى ما دون خط الفقر، مع وصول معدل البطالة إلى قرابة 80%، وتوقف أكثر من 97% من المنشآت الصناعية عن العمل.