عائلة سمارة تصدر بيانًا بشأن مقتل طفليها في طمون… والأمن يؤكد فتح تحقيق رسمي

أصدرت عائلة سمارة، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن الحادثة التي وقعت في بلدة طمون جنوب طوباس شمال الضفة، وأسفرت عن مقتل الطفلين علي (14 عامًا) ورونزا (4 أعوام)، وإصابة شقيقهما يزن (16 عامًا)، عقب إطلاق النار على مركبة كانت تقل العائلة الليلة الماضية.

وقالت العائلة في بيانها إن قوة أمنية، وصفتها بأنها "وحدة خاصة بلباس مدني"، أطلقت النار على مركبة والد الأطفال سامر سمارة أثناء وجود زوجته وأطفاله بداخلها، ما أدى إلى مقتل الطفلين وإصابة آخرين من أفراد الأسرة".

وأضافت أن الحادثة جاءت خلال اقتراب عدة مركبات مدنية من سيارة العائلة، حيث اصطدمت إحداها بها، قبل أن يترجل عناصر أمن بلباس مدني ويطلقوا النار باتجاه المركبة.

ووفق البيان، فقد أصيب الطفل علي بعيارات نارية في الصدر، فيما أصيب يزن في يده، وأصيبت الطفلة روز (4 أعوام) بشظايا في الرأس، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واعتبرت العائلة أن ما جرى يشكل "تجاوزًا خطيرًا للقانون والمعايير الوطنية والأخلاقية"، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة، ومؤكدة تمسكها بضرورة صون الدم الفلسطيني والحفاظ على حياة المواطنين وكرامتهم.

من جهته، قال محافظ طوباس أحمد الأسعد في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن "حدثًا مؤسفًا" وقع في المحافظة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابساته.

وأضاف أن التحقيق لا يزال جاريًا، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

بدوره، صرّح الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني اللواء أنور رجب أن المؤسسة الأمنية تتابع باهتمام ما جرى خلال تنفيذ قوة أمنية مهمة في محافظة طوباس لإلقاء القبض على أحد المطلوبين للقانون بناءً على مذكرة قضائية.

وأوضح رجب أن العملية أسفرت – وفق المعلومات الأولية – عن وفاة نجل المطلوب وإصابة ابنته، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأعربت المؤسسة الأمنية عن أسفها لوقوع ضحايا خلال تنفيذ المهمة، مؤكدة أن ملابسات الحادثة ما تزال قيد المتابعة.

وأشار إلى أنه تم فتح تحقيق فوري وشامل وفق الأصول القانونية المعمول بها، وبإشراف الجهات المختصة، للتأكد من جميع التفاصيل وتحديد المسؤوليات بشفافية، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من التحقيق.

وأكدت المؤسسة الأمنية التزامها بإنفاذ القانون وحماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مشددة على أن أي تجاوزات – إن ثبتت – سيتم التعامل معها وفق القانون.