نص مسودة الدستور الفلسطيني المؤقت 2026 – تحميل الدستور المؤقت لدولة فلسطين pdf

أصدر رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، قرارًا رئاسيًا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور الفلسطيني المؤقت 2026، وإتاحتها للاطلاع العام أمام المواطنين ومختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الوطنية في صياغة الوثيقة الأهم في تاريخ الدولة الفلسطينية.

ونص القرار على نشر المسودة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، إضافة إلى وسائل النشر التي تقررها اللجنة، بما يضمن وصول النص إلى أوسع شريحة ممكنة من أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
فتح باب الملاحظات لمدة 60 يومًا

ودعا القرار الرئاسي المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والنقابات المهنية والخبراء القانونيين والأكاديميين إلى الاطلاع على نص المسودة وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم، خلال فترة زمنية تمتد إلى ستين يومًا من تاريخ نشر القرار.

وتهدف هذه الخطوة – بحسب نص القرار – إلى تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، وضمان أن يعكس الدستور تطلعات الفلسطينيين في بناء نظام سياسي ديمقراطي يقوم على سيادة القانون والفصل بين السلطات وصون الحقوق والحريات.
آلية دراسة المقترحات والتعديلات

وكلّف القرار لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت بمهام استلام الملاحظات الواردة من الجمهور وتنظيمها ودراستها بشكل منهجي، على أن يتم تصنيفها إلى:

• ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية والأسس الناظمة للنظام السياسي.
• ملاحظات فنية ولغوية مرتبطة بالصياغة والترتيب القانوني للمواد.
• مقترحات تتصل بحقوق المواطنين والحريات العامة وشكل المؤسسات.
وسيتم – وفق الآلية المعلنة – إدخال التعديلات اللازمة على النص بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني، ويعزز فرص اعتماد دستور يحظى بإجماع وطني واسع.

تقرير نهائي يرفع للرئيس

وأوضح القرار أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتضمن نتائج دراسة الملاحظات والتوصيات المقترحة، على أن يُرفع إلى رئيس الدولة لمناقشته واعتماده، تمهيدًا لإقرار النسخة النهائية من مشروع الدستور الفلسطيني المؤقت 2026 قبل عرضها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

كما أكد القرار أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية لدولة فلسطين.

أهمية الدستور في المرحلة الراهنة

ويرى مراقبون أن نشر نص مسودة الدستور الفلسطيني المؤقت يشكل محطة مفصلية في مسار البناء القانوني والمؤسساتي للدولة، خاصة في ظل المتغيرات السياسية الراهنة والحاجة إلى:

• توحيد المرجعية القانونية للنظام السياسي الفلسطيني.
• تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
• حماية الحقوق المدنية والسياسية.
• تنظيم العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة ومؤسسات الدولة.

كيفية الاطلاع على نص المسودة

يمكن للمواطنين متابعة النص الكامل للمسودة: اضغط هنا او هنا

وتؤكد الجهات المشرفة أن جميع الآراء ستؤخذ بعين الاعتبار دون إقصاء، وصولًا إلى دستور يعبر عن الإرادة الجمعية للشعب الفلسطيني.

ويمثل قرار نشر نص مسودة الدستور الفلسطيني المؤقت 2026 خطوة تاريخية نحو ترسيخ أسس الدولة الفلسطينية الحديثة، وإطلاق حوار وطني شامل حول شكل النظام السياسي والحقوق الدستورية، بما يمهّد لمرحلة جديدة قائمة على الشراكة وسيادة القانون.