لجنة الانتخابات تطلع مؤسسات المجتمع المدني على استعدادات الانتخابات المحلية 2026
أكدت لجنة الانتخابات المركزية التزامها بتنفيذ الانتخابات المحلية لعام 2026 بمهنية وحياد كامل، مشددة على أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور رامي الحمد الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، مع ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والرقابة على الانتخابات، الخميس بمقر اللجنة في مدينة البيرة.
وخلال الاجتماع، استعرض الحمد الله آخر استعدادات اللجنة لتنفيذ الانتخابات المحلية، وأبرزها عملية تسجيل الناخبين وفتح باب استقبال طلبات الرقابة على الانتخابات، التي تشكل أحد الأعمدة الأساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. ودعا المؤسسات إلى المساهمة في جهود التوعية والرقابة على العملية الانتخابية، مشيدا بدورهم الهام في تعزيز ثقة المواطنين بالانتخابات، ورصد الملاحظات والتحديات الميدانية والمساهمة في معالجتها بشكل مهني.
كما أطلع الحمد الله ممثلي مؤسسات المجتمع المدني على قرار اللجنة بتنظيم الانتخابات في مدينة دير البلح بالتزامن مع إجرائها في 420 هيئة محلية في الضفة الغربية، فيما يتعذر إجراؤها في باقي بلديات قطاع غزة في المرحلة الحالية بسبب الظروف الأمنية واللوجستية القاهرة.
وتطرق الاجتماع إلى الإطار العام والتحديات المحيطة بالعملية الانتخابية، وفي مقدمتها التعديلات على قانون الانتخابات المحلية رقم (23) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 19/11/2025، واعتماد نظامين انتخابيين مختلفين لأول مرة، إلى جانب ضيق الفترة الزمنية المتاحة لعمليات التوعية.
وأكد الحمد الله تفهم اللجنة لكافة المخاوف التي أبدتها المؤسسات بعد تعديلات القانون، واحترام خيارات عدم المشاركة من بعض الأطراف، مشددا على وقوف اللجنة كجهة تنفيذية على مسافة واحدة من جميع الجهات وضمان حق المشاركة للجميع.
وفيما يتعلق بالتحديات الميدانية، تطرق الحمد الله إلى التحديات التي تبعت الحرب على قطاع غزة والاجتياحات المستمرة والحواجز في الضفة الغربية، إضافة إلى التحديات القانونية الناتجة عن التعديلات على القانون، والتحديات المرتبطة بالأزمة المالية الحادة التي تمر بها الدولة، مؤكّدا أن هذه التحديات غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات الفلسطينية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن إنجاح الانتخابات المحلية يشكل مسؤولية وطنية جماعية، داعية إلى تعزيز التنسيق والتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي رغم كل التحديات.
