نقابة الأطباء تقرر اتخاذ إجراءات نقابية جديدة احتجاجًا على "تعنت الحكومة"

رام الله – راية

أعلنت نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات النقابية التصعيدية، احتجاجًا على ما وصفته بـ”استمرار تعنت الحكومة وعدم تجاوبها مع المطالب العادلة للأطباء”، وذلك عقب جلسة طارئة عقدها مجلس النقابة لبحث آخر المستجدات.

وقالت النقابة، في بيان رسمي صدر عنها، إن المجلس ناقش خلال جلسته الطارئة إصرار الحكومة على تجاهل مطالب الأطباء وقيامها برفع قضايا على مجلس النقابة، الأمر الذي دفع المجلس إلى اتخاذ قرارات نقابية جديدة سيبدأ العمل بها يوم غدٍ الأربعاء الموافق 21 كانون الثاني/يناير 2026 فقط.

وبحسب البيان، تشمل الإجراءات عدم الالتزام بالبصمة لكافة الأطباء العاملين في وزارة الصحة، بمن فيهم المدراء والأطباء العاملون ضمن برامج الاختصاص. كما قررت النقابة إغلاق مراكز الرعاية الصحية الأولية بشكل كامل دون التوجه للدوام.

وفيما يتعلق بالمستشفيات الحكومية، أوضحت النقابة أن الدوام سيقتصر على الأطباء القانونيين فقط، بما في ذلك أطباء الاختصاص، مع وقف العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة. كما تقرر عدم التوجه للدوام في مباني وزارة الصحة بمدينة نابلس ورام الله وجميع الإدارات التابعة لها.

وأكدت النقابة أن استقبال الحالات سيقتصر على الطوارئ فقط، وبما يشمل الحالات المنقذة للحياة. كما أعلنت عدم المشاركة في أي لجان أو أنشطة أو اجتماعات تشكلها وزارة الصحة، مشيرة إلى أن أي طبيب لا يلتزم بقرارات النقابة سيُعرض على مجلس تأديبي.

واستثنى البيان من الإجراءات التحويلات الطارئة، وحالات غسيل الكلى، وأمراض الأورام، والعناية التنفسية، والولادة في المستشفيات ومديريات الصحة، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع اللجان الفرعية في كل محافظة.

وحذرت النقابة من ممارسة أي ضغوط على الأطباء من قبل مدراء وزارة الصحة لخرق الإجراءات النقابية، مؤكدة أنها ستقوم بتقديم شكوى بحق أي جهة أو شخص يثبت تورطه في ذلك.

وختمت نقابة الأطباء بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تشمل أطباء الامتياز، لافتة إلى أنه من المقرر عقد اجتماع، يوم غد الأربعاء، يضم ممثلين عن النقابة والحكومة، يعقبه اجتماع لمجلس النقابة مساءً لإصدار بيان جديد يحدد الخطوات اللاحقة.