المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تنفّذ تدريباً متخصصاً لموظفي وزارة الحكم المحلي في إعداد الخطة التنفيذية

نفّذت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، في مقرها دورة تدريبية متخصصة لموظفي وزارة الحكم المحلي، تهدف إلى إعداد الخطة التنفيذية ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة، وفق النموذج الموحّد الصادر عن وزارة المالية والتخطيط، بمشاركة كادر الوزارة من مختلف المديريات والوحدات.

رحّب رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية، الوزير موسى أبو زيد بالمتدربين، معبراً عن اعتزازه بمشاركة موظفي الوزارة في هذا التدريب، ومشدداً على أن تحويل الخطط الاستراتيجية إلى برامج عملية وقابلة للتنفيذ يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء المؤسسي ورفع جاهزية الوزارة في تقديم الخدمات العامة بكفاءة عالية.

وناقش أبو زيد مع المتدربين مراحل إعداد الخطة التنفيذية بالتفصيل، بدءاً من صياغة الأهداف، مروراً بتحديد الأنشطة والمهام، ووضع الجداول الزمنية، وانتهاءً بتطوير مؤشرات الأداء وآليات المتابعة والتقييم. كما شدّد على أهمية تبني منهجية عمل ممنهجة، وتعزيز التنسيق بين الوحدات والإدارات المختلفة، والاستفادة من التجارب العملية السابقة لضمان فعالية الخطط وتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة.

بحضور كل من المدير التنفيذي للمدرسة الوطنية، عطوفة الوكيل وجدي زياد عبد الحليم، ومدير عام العلاقات العامة والدراسات، أ.شادية دراغمة، ومن وزارة الحكم المحلي كل من مدير عام التدريب، أ.بركات عباس، ومدير عام وحدة السياسات والتخطيط، المهندسة يسرية رمضان.

بعد ذلك قدّم التدريب المدرب فادي مرعي، حيث استعرض منهجية متكاملة لإعداد الخطة التنفيذية وفق النموذج الموحّد، والتي شملت صياغة الأهداف وربطها بالأنشطة التنفيذية، وتحديد مؤشرات الأداء، والجداول الزمنية، والتقديرات المالية، وآليات المتابعة والتقييم. وتخلّل التدريب تطبيقات عملية وجلسات تفاعلية لتعزيز قدرة المشاركين على إعداد خطط سنوية متكاملة قابلة للتنفيذ للمديريات والوحدات المختلفة، بما يضمن تحقيق التنسيق والكفاءة المؤسسية على أرض الواقع.

ويهدف التدريب إلى تمكين موظفي الوزارة من إعداد خطط تنفيذية ملموسة وتحويلها إلى برامج عملية ضمن الخطة الاستراتيجية، مع تعزيز التكامل بين المديريات والوحدات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وتؤكد المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة من خلال هذا التدريب على دورها الريادي في تطوير القدرات المؤسسية للكادر الحكومي الفلسطيني، وتعزيز الأداء المؤسسي، وتحويل الخطط الاستراتيجية إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة، بما يسهم في دعم صمود المؤسسات الوطنية، وتعزيز التنمية المستدامة، ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات الوطنية المستقبلية.