خاص| شروط إسرائيل للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار: نزع سلاح حماس والعقدة الأكبر
تتزايد التساؤلات حول مستقبل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل شروط إسرائيلية تصفها أطراف فلسطينية ودولية بأنها شديدة التعقيد، وعلى رأسها مطلب نزع سلاح حركة حماس، وسط حديث عن مهلة زمنية وضمانات أمنية دولية، ما يثير الشكوك حول إمكانية تنفيذ هذه الشروط أو استخدامها كغطاء سياسي لتجميد المسار التفاوضي وفرض وقائع جديدة على الأرض.
قال المختص في الشأن الإسرائيلي الدكتور عمر فطافطة في خديث خاص لـ"رايــة" إن الشرط الأهم بالنسبة لإسرائيل فيما يتعلق بالانسحاب من قطاع غزة هو «تجريد حركة حماس من سلاحها بشكل نهائي»، مشيرًا إلى أن هذا المطلب أعلنته إسرائيل مرارًا، وأكدت أنها لن تسمح ببقاء سلاح الحركة في القطاع بأي شكل من الأشكال.
وأضاف فطافطة أن هذا الشرط جاء بتنسيق واضح مع الإدارة الأميركية، ويُعد الهدف الأول أو الشرط الأساسي لإسرائيل في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب اشتراط وجود ضمانات أمنية أميركية وأوروبية، تتضمن نشر قوات أمنية في قطاع غزة.
وأوضح أن هذه القوات، وفق الرؤية الإسرائيلية، تهدف إلى ضمان عدم تكرار أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ومنع عودة العمليات العسكرية، إضافة إلى الحيلولة دون عودة حكم حركة حماس إلى قطاع غزة.
وبيّن فطافطة أن هذه الشروط الثلاثة تشكل جوهر الموقف الإسرائيلي من المرحلة الثانية، معتبرًا أنه في حال استمرارها، فإن المفاوضات ستكون معقدة وصعبة، لافتًا إلى أن أي تقدم محتمل يبقى مرهونًا بموافقة حركة حماس عليها، وهو أمر «غير سهل» في ظل إصرار الحركة على الاحتفاظ بسلاحها والاستمرار في خيار العمل العسكري.
وحول ما تداولته مصادر إسرائيلية بشأن تحديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة شهرين لنزع سلاح حماس، أكد فطاف أن هذه التصريحات «ليست جديدة»، بل تعود إلى بداية اتفاق وقف إطلاق النار، حيث كان نزع سلاح الحركة وإنهاء حكمها في غزة شرطًا واضحًا ومعلنًا من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الوسطاء كانوا على دراية كاملة بهذه الشروط، كما كانت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على علم بها، موضحًا أن هذا الملف كان سببًا رئيسيًا في تعثر المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.
وأضاف فطافطة أن واقعية تنفيذ شرط نزع السلاح تعتمد على ما سيقدمه الوسطاء، وعلى قدرة حركة حماس على إقناع الإدارة الأميركية بمقاربتها لهذا الملف، مؤكدًا أن إسرائيل «لن تسمح بأي حال من الأحوال» ببقاء سلاح حماس أو استمرار حكمها في قطاع غزة، ما يجعل هذه القضية المعضلة الأبرز في المرحلة المقبلة.
