وزير الاقتصاد يعلن موعد البدء في تنفيذ قانون التجارة الإلكترونية
كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، عن اقتراب دخول قانون التجارة الإلكترونية حيّز التنفيذ مع مطلع شهر يناير 2026، في خطوة تعد مفصلية لتنظيم النشاط التجاري الرقمي في فلسطين، وأكد أن الحكومة تعمل بالتوازي على استكمال إجراءات إصدار قانون الإعسار خلال الفترة القريبة المقبلة، ضمن مسار تشريعي يهدف إلى حماية السوق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وجاءت تصريحات العامور خلال جولة ميدانية أجراها في محافظة سلفيت التقى خلالها ممثلين عن الفعاليات الرسمية والاقتصادية، واطلع على التحديات التي تواجه الواقع الاقتصادي في المحافظة، وبحث سبل معالجتها ضمن السياسات الحكومية الحالية.
حزمة إصلاحات تشريعية
وأوضح الوزير، أن البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة يقوم على منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة الحديثة، المصممة لتعزيز حقوق جميع أطراف العملية الاقتصادية، سواء المستهلك أو التاجر، وأشار إلى أن من أبرز هذه القوانين قانون تعزيز التنافسية الذي أُقر مؤخرًا، إلى جانب قانون التجارة الإلكترونية، وقانون الإعسار المرتقب.
وشدد العامور، على أن قانون التجارة الإلكترونية لا يهدف إلى فرض أعباء مالية جديدة أو تحقيق جباية، بل يركز بالأساس على تنظيم السوق الرقمي، وحماية الحقوق، وضمان بيئة تنافسية عادلة، بما يعزز الثقة في التجارة عبر الإنترنت، مؤكدًا أن تطبيقه الرسمي سيكون مع نهاية الشهر القادم.
إصلاح مؤسسي وتطوير للخدمات العامة
وبين العامور، أن جوهر البرنامج الإصلاحي الحكومي يتمثل في رفع كفاءة أداء المؤسسات العامة، وتحديث البيئة التشريعية والاستثمارية، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، واعتبر أن هذه الخطوات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وتمكينه من مواجهة الظروف والتحديات الاقتصادية الراهنة.
التحول الرقمي يقود المشهد الاقتصادي
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة تقود خطة شاملة للتحول الرقمي في مختلف الخدمات الاقتصادية، والتي أفضت إلى تحقيق إنجازات ملموسة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها تسجيل الشركات، وحماية الملكية الفكرية، وتطوير الخدمات التجارية الإلكترونية.
وأضاف أن مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار أقر مؤخرًا حزمة من الحوافز الاستثمارية لعشرة مشاريع جديدة، يتركز معظمها في قطاع الطاقة المتجددة، وهو ما من شأنه دعم النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل جديدة في السوق المحلي.
حوكمة الكوتا ومواجهة البطالة
وفي ختام حديثه، أوضح العامور أن الوزارة عملت على حوكمة نظام الكوتا وفق معايير واضحة تقوم على الشفافية والإفصاح، مع الالتزام بالعمل ضمن الإمكانيات والموارد المتوفرة، وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار السعي لتخفيف معدلات البطالة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والكفاءة في إدارة الموارد الاقتصادية، رغم التحديات القائمة.
