سلطة جودة البيئة تختتم برنامجا تدريبيا لمفتشيها بالشراكة مع النيابة العامة

اختتمت سلطة جودة البيئة، اليوم، في مقرها بمدينة البيرة، البرنامج التدريبي المتخصص الذي نفذته النيابة العامة لمفتشي سلطة جودة البيئة في المحافظات الشمالية، بمشاركة نحو 25 مفتشاً يحملون صفة الضابطة القضائية، واستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب أهمية هذه البرامج التدريبية في رفع كفاءة مأموري الضبط القضائي، لما لها من أثر مباشر في حماية البيئة الفلسطينية التي تتعرض لانتهاكات جسيمة، مشدداً على حق المواطن الفلسطيني في العيش في بيئة آمنة وصحية، وعلى أهمية تحقيق الردع العام من خلال تطبيق القانون بحق مرتكبي الجرائم البيئية.

وأشار الخطيب إلى أن هذا التدريب يأتي ضمن سلسلة برامج تنفذها النيابة العامة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز إنفاذ القانون، لا سيما في القضايا البيئية.

من جهته، رحب القائم بأعمال رئيس سلطة جودة البيئة م. أحمد أبو ظاهر بالنائب العام، مثمناً تعاون النيابة العامة في تنفيذ البرنامج، ومشيداً بدور نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية في إثراء المفتشين بالمعرفة القانونية اللازمة لضبط الجرائم البيئية.

وأكد أبو ظاهر أهمية تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، وعلى رأسهم شرطة السياحة والآثار بصفتها الجهة المختصة بمتابعة ملف الجرائم البيئية.

بدوره، شدد العميد منتصر التميمي مسؤول الأمن البيئي في شرطة السياحة والآثار والبيئة، على ضرورة تعزيز العلاقة التشاركية بين سلطة جودة البيئة والنيابة العامة وشرطة السياحة والآثار، والعمل على تطوير الأدوات المساندة، خاصة إعداد دليل إرشادي موحد لمفتشي البيئة وشرطة البيئة، وتفعيل دور اللجنة التنسيقية المشتركة.

وهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات القانونية والفنية لمفتشي البيئة في مجال ضبط الجرائم البيئية، حيث تضمن تعريفاً بصلاحيات الضبط الإداري والضبط القضائي، ومهام وواجبات كل منهما، إضافة إلى شرح آليات تقديم الشكاوى البيئية وفق قانون الإجراءات الجزائية وقانون البيئة، وإجراءات ضبط الجرائم البيئية، وإعداد محاضر الضبط بما يضمن سلامة الملف الجنائي البيئي وتوافقه مع متطلبات النيابة العامة.

وشارك في تنفيذ البرنامج المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة الأستاذ مراد المدني، ورئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية الأستاذ أشرف مشعل، حيث تضمن اليوم الختامي تطبيقات عملية وتمارين على نماذج الضبط، واستعراض قضايا بيئية، ومناقشة الإجراءات القانونية السليمة لضبط الجريمة البيئية.

كما قدم الباحث القانوني الأستاذ عنان كتانة شرحاً حول آليات تقديم الشكاوى البيئية ومضامينها الأساسية لضمان المتابعة القانونية والفنية السليمة.

وفي ختام البرنامج، قدم مفتشو سلطة جودة البيئة مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تطوير عملهم في مجال ضبط الجرائم البيئية.