باحث لراية: إسرائيل تبتز مصر بورقة الغاز.. والقاهرة تربط موقفها بغزة لا بالمصالح الاقتصادية

قال الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي أمير مخّول إن الطرح المتداول اليوم بشأن صفقة الغاز هو في جوهره مطلب إسرائيلي يهدف إلى تحجيم الدور المصري وربطه بالمصالح الإسرائيلية العليا، ضمن رؤية استراتيجية مستقبلية، وليس في إطار خطوة اقتصادية بحتة.

وأوضح مخّول في حديث خاص لـ"رايــة" أن مصر كانت من أكثر الدول التي دفعت ثمنًا اقتصاديًا للحرب نتيجة إغلاق البحر الأحمر وتضرّر قناة السويس، إضافة إلى خسائرها المباشرة بسبب إغلاق غزة، مؤكدًا أن غزة بالنسبة للقاهرة هي منطقة أمن قومي مصري مباشر وليست مجرد قضية سياسية.

وأضاف أن إسرائيل جربت الضغط على مصر منذ بداية الحرب من خلال مشروع التهجير إلى سيناء، لكن القاهرة رفضت ذلك بشكل قاطع رغم كل الظروف، واعتبرت هذه الخطط "خطرًا أحمر".

وأكد مخّول أن الشركة المرتبطة بمشروع الغاز ليست شركة إسرائيلية حكومية، بل شركة أميركية – إسرائيلية بطابع تجاري، مشيرًا إلى وجود مسعى إسرائيلي لابتزاز مصر اقتصاديًا، ضمن خطط أوسع تحاول فيها إسرائيل الدفع نحو ممر مائي بديل لقناة السويس يربط الهند بأوروبا عبر دول الخليج، إلى جانب مشروع القناة من البحر الأحمر إلى المتوسط.

وقال: "من الصعب أن نرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستجيب لمثل هذه الدعوات؛ فمصر ترى نفسها دولة إقليمية كبيرة، ولا تستطيع الولايات المتحدة تجاوزها أو المساس بدورها."

وبيّن أن مصر قطعت العلاقات السياسية مع إسرائيل بسبب غزة وليس بسبب ملف الغاز، وأن واشنطن لا يمكنها تنفيذ أي خطة لإنهاء الحرب—بما في ذلك خطة ترامب—بدون الدور المصري المحوري.

وعن سؤال هل تستخدم واشنطن القاهرة لترويض نتنياهو؟ شدّد مخّول على أن الخطوة الأميركية ليست لترويض نتنياهو، مشيرًا إلى أن لدى القاهرة شبكة خيارات وتحالفات، منها محور مصري–سعودي مقابل محور تركي–قطري، ما يجعل الابتزاز الإسرائيلي غير قابل للنجاح.

وأكد أن القضية الأساسية لمصر هي غزة، وليس الغاز، وأن أي ضغوط اقتصادية لن تغيّر من ثبات الموقف المصري، لافتًا إلى أن إسرائيل تسعى لمنع دور تركي في غزة وتحاول أيضًا مواجهة الدور المصري، لكن الإدارة الأميركية غير قادرة على تبنّي هذه الطروحات بالكامل.