خاص| البنوك الفلسطينية أمام 14 يومًا فقط.. مخاوف من شلل مالي وتهديد للتجارة والوقود
في ظل غياب أي اتفاق إسرائيلي واضح بشأن مستقبل العلاقة المصرفية، دخلت البنوك الفلسطينية مرحلة خطرة بعد تجديدٍ لم يتجاوز 14 يومًا فقط للآلية التي تنظّم التعاملات المالية مع البنوك الإسرائيلية.
القرار يفتح الباب أمام أزمة اقتصادية شاملة تهدد التجارة، والوقود، والكهرباء، والتحويلات الرسمية كافة، في وضع يصفه متخصصون بأنه "مرحلة جديدة من التضييق" على النظام المالي الفلسطيني.
قال الصحفي الاقتصادي محمد خبيصة في حديث خاص لراية إن تجديد فترة العلاقة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لأسبوعين فقط يمثل سابقة مقلقة، إذ لم يتم – حتى مساء أمس – التوصل إلى اتفاق داخل الحكومة الإسرائيلية لتمديد العمل كما كان سابقًا لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، بينما كان التجديد يتم لعام كامل قبل 7 أكتوبر.
وأوضح أن هذا التجديد القصير الذي انتهى يوم أمس دون تمديد فعلي يعني أن البنوك الفلسطينية لن تكون قادرة على تحويل الأموال للبنوك الإسرائيلية، وهما بنك "ديسكونت" وبنك "هبوعليم"، اللذان يشكلان القناة الوحيدة للتحويلات التجارية.
وأضاف: "بشكل مبسّط، إذا كان معك شيك إسرائيلي وتريد صرفه، فلن تتمكن من ذلك إذا تعطّلت آلية التعويض". وأشار إلى أن الأسبوعين القادمين يحملان غموضًا كبيرًا، إذ لا توجد رؤية واضحة لشكل العلاقة بعد انتهائهما.
وبيّن خبيصة خطورة الأمر على التجارة، خاصة التحويلات المتعلقة بالوقود والكهرباء، موضحًا أن السوق الفلسطيني يستهلك 100 مليون لتر من الوقود شهريًا، وهذه المدفوعات تُحوّل عبر البنوك الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية، وكذلك فواتير الكهرباء التي لا تُدفع نقدًا بل عبر تحويلات مصرفية رسمية تعتمد بالكامل على "آلية التعويض".
وكشف أنه وصل إلى البنوك الفلسطينية يوم أمس كتاب تجديد لمدة 14 يومًا عبر البريد الإلكتروني فقط من البنوك الإسرائيلية، دون أي تبليغ رسمي لسلطة النقد الفلسطينية، ما يحمل دلالة على "مرحلة جديدة من التضييق".
وأوضح أن الآلية أصلًا مجحفة بحق الاقتصاد الفلسطيني، وأنها وُجدت لمنح البنكين الإسرائيليين حصانة من أي دعاوى تتهمهما أو تتهم البنوك الفلسطينية بتمويل الإرهاب، وهي دعاوى سبق أن رُفعت في الولايات المتحدة وإسرائيل ضد بنوك فلسطينية كالعربي وفلسطين والاستثمار والقاهرة عمان، قبل أن تُسقَط.
واختتم خبيصة حديثه بالتأكيد على أن إسرائيل تستخدم هذه الآلية كأداة ضغط مالية، وأن استمرار الوضع الحالي قد يهدد جوهر الحركة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
