دول أوروبية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة وعلى إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي

دعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، إسرائيل، إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقال وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك، اليوم الخميس، "نحن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ندين بشدة التصعيد المهول للعنف من جانب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وندعو إلى الاستقرار في الضفة الغربية".

وأضافوا أن "عدد هجمات المستوطنين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، إذ سُجّل وقوع 264 هجوماً في شهر أكتوبر، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، وهو أكبر عدد من هجمات المستوطنين في شهر واحد منذ أن بدأت الأمم المتحدة تسجيل هذه الحوادث في عام 2006".

وحثوا على وجوب "أن تتوقف هذه الهجمات، فهي تبث الرعب بين المدنيين، وتُلحق الضرر بالجهود الجارية لتحقيق السلام وبالأمن الدائم، يجب تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية، فالنشاط الذي يزعزع الاستقرار يعرّض نجاح الخطة ذات النقاط العشرين الخاصة بغزة، وآفاق تحقيق السلام والأمن على المدى الطويل للخطر".

ودعا الوزراء "الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ونحث الحكومة الإسرائيلية على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع المزيد من أعمال العنف من خلال معالجة الأسباب الجذرية لهذا السلوك".

ورحبوا "بالمعارضة الواضحة للرئيس ترمب لخطط الضم، ونجدد معارضتنا لأي شكل من أشكال الضم سواء كان جزئياً أو كلياً أو فعليا، وللسياسات الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي".

وقال الوزراء "بعد الموافقة الرسمية على مشروع مستوطنة E1 في أغسطس 2025، وهو المشروع الذي سيؤدي إلى تفتيت الضفة الغربية، تمت الموافقة على أكثر من 3000 وحدة استيطانية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ليصل مجموع الوحدات التي تمت الموافقة عليها منذ يناير إلى 28,000 وحدة، وهو رقم قياسي، وندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه السياسة".

واعتبروا أن "استمرار الحكومة الإسرائيلية في حجب عائدات الضرائب التي تعود ملكيتها للسلطة الفلسطينية أمر غير مبرر، ويجب على الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن عائدات الضرائب، وتوسيع نظام المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، والسماح بزيادة تحويلات الشيكل".

وأكد وزراء الدول الأوروبية أن "هذه الخطوات أساسية بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين ولقدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات العامة".

ولفتوا إلى أن "إضعاف السلطة الفلسطينية يعرقل قدرتها على تنفيذ أجندة الإصلاح وتحمّل المسؤولية في غزة، كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2803، وإن الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالاستقرار الإقليمي".

وجدد الوزراء التزام بلادهم "بحل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، يستند إلى حل الدولتين"، وأنه لا بديل عن هذا الحل المتفاوض عليه".