الاحتلال ينهي خدمات عمال فلسطينيين في البحر الميت

أفاد سعيد عمران، مسؤول الدائرة الإعلامية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلّمت، مساء أمس، كتب إنهاء خدمة لعشرات العمال الفلسطينيين العاملين في منشآت سياحية بمنطقة البحر الميت، على أن يكون آخر يوم لعملهم في 15 سبتمبر القادم، في خطوة وصفها بأنها "قطع للأرزاق واستمرار لسياسة التضييق على العمال منذ بداية الحرب".

وقال عمران لإذاعة "راية" إن نحو 115 عاملاً يعملون في القطاع السياحي بالبحر الميت تسلموا البلاغات رسمياً، موضحاً أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تصاعدت منذ 7 أكتوبر، حيث مُنع آلاف العمال من الوصول إلى أماكن عملهم عبر الحواجز والبوابات الإلكترونية وجدار الفصل، إضافة إلى أكثر من 32 ألف حالة اعتقال طالت عمّالاً أثناء محاولتهم الوصول إلى أعمالهم.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فصل العمّال بشكل جماعي، إذ سبق لأحد المصانع الشهر الماضي أن أنهى خدمات عماله بشكل مفاجئ قبل الموعد المحدد. 

وأكد أن قرارات الفصل تتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة في الضفة الغربية، حيث يقدّر عدد العاطلين عن العمل اليوم بـ 550 ألف شخص، بينما كان يعمل في الداخل المحتل قبل الحرب نحو 240 ألف عامل.

وأوضح عمران أن توقف العمال عن العمل تسبب بخسائر اقتصادية شهرية تُقدّر بـ 1.35 مليار شيكل، وبأضرار إجمالية تجاوزت 9 مليارات دولار منذ بداية الحرب، ما انعكس على حركة الأسواق المحلية وأدى إلى تراجع القدرة الشرائية، في ظل أزمة المقاصة وتأخّر رواتب الموظفين.

وفيما يتعلق بالجانب القانوني، دعا عمران جميع العمال الذين تلقّوا بلاغات الفصل إلى التوجه لفروع الاتحاد في محافظاتهم لتقديم الشكاوى، موضحاً أن لدى الاتحاد محامين يعملون داخل الأراضي المحتلة لاستعادة المستحقات المالية. 

كما أكد أن القضية مطروحة رسمياً اليوم أمام مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف عبر الأمين العام شاهر سعد، في إطار دعوى رفعتها الاتحادات الدولية ضد حكومة الاحتلال لتعويض العمال الفلسطينيين وفق اتفاقيات المنظمة.

وبيّن أن الدعوى تستهدف بشكل أساسي 128 ألف عامل ممن يحملون تصاريح عمل رسمية، بينهم 19,200 عاملاً من غزة كانوا يعملون داخل الخط الأخضر قبل اندلاع الحرب. وأضاف أن الاتحاد يطالب بتعويض كل العمال المتضررين وعددهم 240 ألفاً.

وفيما يخص عمّال البحر الميت تحديداً، أكد عمران أن الاتحاد يتابع ملفاتهم، وأنه يجري توثيق البلاغات الرسمية وإضافتها إلى التقارير المقدمة للمنظمات الدولية، لبحث سبل ضمان حقوقهم ومستحقاتهم المالية في ظل الظروف المعقدة التي تخضع لها المنطقة.

وختم عمران بالتأكيد على ضرورة “وضع استراتيجيات وطنية بديلة” لسوق العمل الفلسطيني، قائلاً إن الاعتماد شبه الكامل على العمل داخل الأراضي المحتلة “كشف هشاشة الوضع الاقتصادي الفلسطيني، خاصة في ظل سياسات الاحتلال التي تستهدف لقمة عيش العمال يومياً”.