المدرسة الوطنية للإدارة تنظم الورشة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين

2025-11-19 15:01:53

نظّمت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الورشة الوطنية بعنوان "الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي: تطبيقات عملية ورؤى وطنية"، وبتنظيم من دائرة الدراسات والاستشارات في المدرسة الوطنية، بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وGOV Campus، والمجموعة الدولية للاستشارات (IAG) – الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 35 مشاركاً من الإدارات العامة لتكنولوجيا المعلومات  والموارد البشرية في 18 وزارة ومؤسسة حكومية. وركّزت الورشة على تحويل الذكاء الاصطناعي من مفهوم عام إلى حالات استخدام قابلة للتطبيق في العمل الحكومي، تمهيداً لإدراج التجربة الفلسطينية في تقرير "حالة الإدارة الحكومية العربية 2026".".

وفي كلمته الافتتاحية، أكّد رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، الوزير موسى أبو زيد، أن التحوّل الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي أولوية سيادية لرفع جودة الخدمة العامة، ودقة القرار، وكفاءة الإنفاق، مشدداً على أن نجاح الحكومات يتأسس على ثلاثية متكاملة: البيانات أولاً عبر معايير موحّدة وتكامل الأنظمة، والكوادر والمهارات عبر تعلم مستمر وتمكين القيادات الوسطى، والحوكمة والموثوقية عبر سياسات استخدام مسؤولة تحفظ الخصوصية والأمن وتمنع التحيّز وتضمن قابلية التدقيق. وأوضح معاليه ضرورة ترسيخ ثقافة "البيانات لغة القرار" في المؤسسات، وتصميم حالات استخدام واقعية تلبي احتياجات المواطنين، مصحوبة بمؤشرات أثر واضحة وآليات متابعة للتعلّم السريع وتصحيح المسار.

وأضاف أن مخرجات الورشة سترفد تقرير "حالة الإدارة الحكومية العربية 2026" بمحتوى فلسطيني نوعي قائم على النتائج، مؤكداً أهمية التقرير كمرجع عربي سنوي لرصد اتجاهات التحديث الحكومي وتبادل أفضل الممارسات، وعرضه في القمة العالمية للحكومات في دبي، وهي منصة دولية تجمع صناع السياسات والخبراء وروّاد الابتكار، ما يمنح التجربة الفلسطينية نافذة تأثير إقليمية ودولية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، نقل الدكتور يسار جرّار تحيات معالي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، د. عهود بنت خلفان الرومي، وتحيات مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، معالي الدكتور ناصر القحطاني، مشيداً بالشراكات العربية والإقليمية التي تحوّل التدريب إلى تطبيق عملي، وتعزز جاهزية المؤسسات في بناء سياسات قائمة على البيانات. وقدّم الدكتور يسار جرّار ماستر كلاس تناول مفاهيم عملية وأمثلة واقعية من أوروبا والشرق الأوسط حول توظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة، مع أدوات قابلة للتطبيق الفوري وأطر قياس الأثر.

وفي الجلسة الحوارية، استعرضت مدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في ديوان الموظفين العام، السيدة نبيلة أبو نجيلة، جهود الديوان في رقمنة الإجراءات الحكومية والمعاملات الإدارية والرقابية، والتحول الكامل إلى الامتحانات الإلكترونية، والتنافس على الوظائف، مشيرةً إلى حصول الديوان على المركز الأول في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2022، واستمراره في تطبيق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في المنافسة على المناصب القيادية. كما قدمت مدير عام مركز الإبداع التكنولوجي والابتكار في وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، السيدة رانيا جابر، سياسات الوزارة في توسيع البنى التحتية الرقمية، وتسريع الإنترنت، وتحقيق الوصول الشامل، وتمكين الشباب والمجتمع، وتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وبناء الكفاءات الوطنية وتعزيز الإبتكار واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عبر إنشاء مختبر الإبتكار الحكومي لتوفير حلول مبتكرة للتحديات الحكومية، إضافة إلى دور الوزارة في حوكمة البيانات وترسيخ المعايير الوطنية لتبادلها وحمايتها، وقيادة استراتيجية دولة فلسطين للذكاء الاصطناعي المعتمدة من مجلس الوزراء.

وشملت المداخلات أيضاً عروضاً موجزة لإنجازات وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة، عكست اتساع قاعدة التحوّل الرقمي على المستوى الوطني، ونمو الجاهزية المؤسسية لتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المواطن، ورفع كفاءة القرار وجودة الخدمات.

وبذلك، تؤكد فلسطين مكانتها الإقليمية كنموذج للتحوّل الرقمي والإداري المبني على الأدلة، وترسّخ حضورها كقصة تحول نوعية، مسهمةً بمحتوى معرفي في تقرير "حالة الإدارة الحكومية العربية 2026"، ومعزّزةً تموضع التجربة الفلسطينية على منصة القمة العالمية للحكومات، ومؤكدةً قدرتها على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في خدمة المواطن والوطن، وتحسين جودة الأداء المؤسسي، وتعميق أثرها في مسار الإدارة العامة المبنية على البيانات والابتكار.

وتواصل المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متقدمة تهدف إلى تطوير القيادات الوطنية، وتعزيز الكفاءات المؤسسية، وبناء جيل من القيادات القادرة على مواكبة التطورات الحديثة في الإدارة العامة، بما يسهم في تعزيز التعاون بين مختلف قطاعات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة للوطن.