وزارة شؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تبحثان الأولويات العاجلة لدعم النساء
عقدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي اجتماعاً تنسيقياً عبر تقنية الاتصال المرئي مع الممثل الخاص لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالأردن وفلسطين السيد نيكولس بورنيت و نائيته لمكتب فلسطين السيدة كاتلين شيتندن وفريق عمل من الطرفين، لمناقشة الأولويات العاجلة لدعم النساء والفتيات في ظل تداعيات العدوان، وتحديد مجالات التدخل المطلوبة في البرامج والمشاريع.
وأكد نيكولاس بورنيات الممثل الخاص لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في بداية اللقاء على أهمية الاطلاع على رؤية وزارة شؤون المرأة في المرحلة المقبلة على مستوى الخطط والاستراتيجيات لضمان أن تنسجم برامج هيئة الامم المتحدة للمرأة معها، مؤكداً على صعوبة الواقع الإنساني الذي تعيشه النساء والفتيات الفلسطينيات وخاصة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب خططاً واضحة واستجابة مركزة تراعي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. وشدد على أهمية توفير الدعم النقدي المباشر للأرامل والأسر التي ترأسها نساء بالإضافة إلى ضرورة دعم المؤسسات النسوية التي تعمل على الأرض والتي كان لها دور أساسي في جهود التعافي المبكر. وأشار إلى أهمية استعادة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات، وفي مقدمتها خدمات الحماية والصحة والدعم النفسي، مؤكداً أن الاستقلالية الاقتصادية للمرأة تشكل عنصراً حاسماً في قدرة المجتمعات على التعافي. كما أبرز ضرورة وضع استراتيجيات واضحة للتعافي المبكر، وتحديد الأولويات بدقة، مع التأكيد على أن المنظمات النسوية والمجتمع المدني شريك رئيسي في مراحل التخطيط والتنفيذ.
من جانبها، قدمت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي عرضاً موسعاً لأولويات الوزارة، مستندة إلى الخطة الوطنية الطارئة لدعم النساء والفتيات التي أُعدت بالشراكة مع الوزارات المختصة والمؤسسات النسوية، باعتبارها الإطار الوطني العاجل للتعافي والحماية وتمكين النساء بعد العدوان. وأوضحت الخليلي أن الاحتياجات الحالية تبدأ من “الاستجابة الإنسانية العاجلة”، خاصة للأسر التي ترأسها نساء، وتوسيع خدمات الحماية الاجتماعية والنفسية، وإنشاء خط وطني ساخن للطوارئ، إلى جانب تعزيز مراكز الدعم النفسي والاجتماعي في جميع المحافظات.
وفي الجانب القانوني والحماية، شددت الخليلي على ضرورة تسريع العمل على إقرار قانون أحوال شخصية فلسطيني عادل ومتوافق مع التزامات دولة فلسطين الدولية، وإطلاق حملات وطنية بالتعاون مع المؤسسات النسوية والإعلامية لضمان حماية النساء والفتيات من المخاطر الاجتماعية المتزايدة في المرحلة الراهنة.
أما في ملف التمكين الاقتصادي، فأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى لإعادة قدرة النساء على الإعالة والاستقلال الاقتصادي عبر تنفيذ برامج لدعم المشاريع المنزلية الصغيرة والمتضررة، وتأسيس صندوق وطني لتمويل مبادرات النساء بالشراكة مع الجهات الحكومية والدولية، وتقديم منح تدريب وتشغيل للأرامل والشابات في مهن إنتاجية وغير نمطية، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية ورسوم تسجيل للمشاريع النسوية خلال العام الأول من مرحلة التعافي .
وفي المحور الصحي، أكدت الخليلي ضرورة إعادة تشغيل المراكز النسوية الصحية التي تعرضت للدمار أو التوقف، وتوفير خدمات الصحة الإنجابية والنفسية من خلال فرق متنقلة، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، إضافة إلى دعم النساء الحوامل والمرضعات بالمستلزمات الأساسية، وإطلاق حملة وطنية حول “الصحة والسلامة للمرأة بعد الحرب” بالتعاون بين وزارتي الصحة وشؤون المرأة .
كما تناولت الوزيرة محور التعليم والتدريب، مؤكدة أهمية إعادة دمج الفتيات المنقطعات عن الدراسة، وتنفيذ برامج تدريب قصيرة مدفوعة الأجر في مجالات التقنية والريادة الرقمية، إلى جانب تعزيز الوعي الرقمي لدى النساء لتسهيل وصولهن لخدمات التكنولوجيا.
وفي ختام اللقاء، ثمن نيكولاس بورنيات الخطة الوطنية الطارئة التي استعرضتها الوزيرة، معتبراً أنها تشكل إطاراً واضحاً وشاملًا للأولويات الإنسانية والتنموية في المرحلة الحالية. وأكد أهمية العمل المشترك بين الطرفين لضمان تنفيذ هذه الأولويات على أرض الواقع، مشدداً على ضرورة إشراك النساء في المراحل الأولى من جهود التعافي المبكر حتى يكن شريكات فعليات في إعادة البناء، ولضمان دمجهن مستقبلًا في سوق العمل على جميع المستويات. كما اتفق الجانبان على مواصلة العمل والمتابعة المشتركة في الفترة القادمة، وبناء التدخلات القادمة استناداً إلى الأولويات الوطنية واحتياجات النساء والفتيات.
