النبالي لراية: القطاع الخاص يرفض قانون تنظيم المدفوعات النقدية

أكد محمد زيد النبالي، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، رفض مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين مشروع قانون تنظيم المدفوعات النقدية الذي يحدد سقف التعامل النقدي بـ20 ألف شيكل، معتبراً أنه قانون غير واقعي ولا يتناسب مع طبيعة الاقتصاد الفلسطيني القائم على التعامل النقدي (الكاش).

وأوضح النبالي في حديث خاص ضمن برنامج "نبض الاقتصاد" عبر أثير شبكة رايــة الإعلامية أن القانون المقترح "لا يعالج مشكلة الكاش بل يزيدها تعقيداً"، مضيفاً أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بنسبة كبيرة على النقد نتيجة غياب البنية التحتية المالية والتكنولوجية الكافية لتطبيق نظم الدفع الإلكتروني أو التحول الرقمي كما في الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص رفض القانون جملة وتفصيلاً، واصفاً إياه بـ«القانون المولود ميتاً»، موضحاً أن سلطة النقد الفلسطينية تعاملت مع مؤسسات القطاع الخاص كجهات تنفيذية لا كشريك في صناعة القرار الاقتصادي،

وقال النبالي: «نحن لسنا أجراء عند أحد، بل شركاء في رسم السياسات الاقتصادية، وأي قانون يجب أن يُناقش مع ممثلي القطاعات كافة قبل صدوره».

وبيّن أن مبررات تمرير القانون تحت ذريعة مكافحة «اقتصاد الظل» أو «التهرب الضريبي» غير مقنعة، لأن جميع السلع التي تدخل الأراضي الفلسطينية تمر عبر فواتير مقاصة رسمية وبيانات جمركية، مشيراً إلى أن سلطة النقد تتابع كل التحويلات البنكية وتعرف مصادر الإيداعات الكبيرة والصغيرة، ما يعني أن الهدف من القانون ليس «المعرفة» بل فرض رسوم وغرامات إضافية على المودعين.

وضرب النبالي مثالاً بقطاع محطات الوقود، قائلاً إن المبيعات والإيداعات فيه معروفة وموثقة من خلال وزارة المالية، ما ينفي أي مبرر لاتهام العاملين فيه بإخفاء أموال أو التهرب من الرقابة المالية.

وحذر من أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى تراجع الإيداعات البنكية وارتفاع حجم الأموال المخزّنة في المنازل، ما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الجرائم والسرقات ويهدد السلم الأهلي، قائلاً: «عندما يفقد الناس الثقة بالبنوك، سيحتفظون بأموالهم في بيوتهم، وهذا أخطر ما يمكن أن يحدث».

وأضاف النبالي أن مقارنة الحالة الفلسطينية بنماذج مثل «قانون لوكر» الإسرائيلي أو القوانين الأوروبية غير منطقية، لأن «إسرائيل تملك عملتها ونظامها المالي، بينما فلسطين لا تملك سيادة نقدية ولا منظومة اقتصادية متكاملة».

وختم النبالي تصريحه بالقول إن المرحلة الراهنة لا تحتاج إلى «قوانين جديدة»، بل إلى خطط دعم وتحفيز للاقتصاد الوطني في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعانيها البلاد، قائلاً: «نحن بحاجة إلى أفكار تخرجنا من الأزمة، لا إلى قوانين تزيدها تعقيداً».

وأكد أن القانون مرفوض من جميع مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك البنوك، التي ترى أنه لا يخدم مصلحة السوق ولا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين.