نقابة المحامين الفلسطينيين: مشروع قانون الإعدام الإسرائيلي خطوة لتشريع الجريمة

قالت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صحفي صادر عنها عصر اليوم، إن مشروع قانون الإعدام الذي أقرّته لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي يُشكّل سابقة خطيرة وانحدارًا مستمرا في منظومة التشريع التابعة لسلطات الاحتلال، باعتباره محاولة لتقنين وتشريع جريمة قائمة تمارسها سلطات الاحتلال منذ عقود ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت النقابة أن إقرار هذا المشروع يأتي في سياق تصعيد ممنهج لجرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومحاولة لتكريس سياسات القتل والإعدام سواء عبر الإعدامات الميدانية أثناء الاعتقال أو عبر الإهمال الطبي المتعمد الذي أودى بحياة عشرات الأسرى في سجون الاحتلال.

وأشارت النقابة إلى أن ما يجري هو تشريع رسمي للجريمة، في ظل عجز المجتمع الدولي عن لجم الانتهاكات الجسيمة المتلاحقة بحق الأسرى، حيث بلغ عدد الشهداء الأسرى منذ اندلاع الحرب وحتى مطلع تشرين الثاني 2025 أكثر من 81 شهيدًا، إضافة إلى عشرات من معتقلي غزة الذين أُعدموا أو ما زالوا مخفيين قسرًا.

وحذّرت نقابة المحامين من أن تمرير القانون في الكنيست يُعد تحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف، التي تحظر إعدام الأسرى والمعتقلين تحت الاحتلال، مؤكدة أن القوة القائمة بالإحتلال تُمعن في التصرف كسلطة فوق المساءلة في ظل تراخي نظام العدالة الدولي وعجزه أمامه جسامة هذه الجرائم.

ودعت النقابة نقابات المحامين حول العالم، والمنظمات الحقوقية والأممية إلى موقف واضح وموحد في مواجهة هذا التشريع الخطير، والعمل على اتخاذ مسار المسائلة منهجا انسانيا وحقوقيا في مواجهة التواطىء بإرتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وختمت نقابة المحامين بيانها بالتأكيد على أن هذا المشروع ليس سوى امتداد لسياسة الإعدام البطيء التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود الحقوقية الجماعية في مواجهة هذا التشريع الخطير والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي.