الوزير الميمي يطلق برنامج التدريب العملي للخريجين الجدد في قطاع المياه بتمويل من البنك الدولي

أطلق رئيس سلطة المياه، د. زياد الميمي، اليوم، برنامج التدريب العملي الموجّه للخريجين الجدد في قطاع المياه، بتمويل من البنك الدولي، وبمشاركة نخبة من المختصين في سلطة المياه والطلبة المتدربين، وذلك ضمن الجهود الوطنية لتعزيز حضور الكفاءات الشابة في هذا القطاع الحيوي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد د. الميمي أن البرنامج يمثل تجربة نوعية تتيح للخريجين التعرف عن قرب على واقع العمل في قطاع المياه، ومتابعة مراحل تنفيذ المشاريع الكبرى التي تشرف عليها سلطة المياه. وقال: "نراهن على هذه النخبة من الشباب لتكون جزءاً فاعلاً في بناء مستقبل مائي أكثر استدامة، فالتجربة الميدانية هي الجسر الحقيقي بين المعرفة الجامعية ومتطلبات العمل الفعلي."

وأضاف أن البرنامج يشكل منصة لتبادل الخبرات بين المتدربين والكوادر العاملة في المؤسسات الشريكة، ما يعزز جاهزيتهم للمساهمة في تطوير الأداء المؤسسي والمشروعات المستقبلية.

من جانبها، أوضحت المهندسة روان أسعيد، مسؤولة مشاريع البنك الدولي، أن هذه المبادرة تعدّ الأولى من نوعها المخصصة لخريجي قطاع المياه، مشيرة إلى أن البنك الدولي ينظر إليها كخطوة استراتيجية لبناء قدرات بشرية قادرة على مواكبة التطور التقني والإداري في إدارة الموارد المائية.

كما قدّمت منسقة التدريب المهندسة رغد صالح عرضاً تناولت فيه أهداف البرنامج، التي تركز على الدمج بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، وتعزيز روح المبادرة والتفكير الإبداعي لدى المتدربين، بما يتيح لهم تطوير حلول عملية مبتكرة لتحديات القطاع.

وفي سياق متصل، استعرض مدير عام الأبحاث والمختبر المركزي في سلطة المياه، د. صبحي سمحان، أهمية التدريب العملي في رفع كفاءة الكوادر الفنية، مقدّماً عرضاً حول مصادر المياه في فلسطين وعمليات 

التعقيم والفحص المخبرية، قبل أن يصطحب الخريجين في جولة ميدانية داخل المختبر للتعرف على آليات العمل وفحوص الجودة.

ويمتد البرنامج لمدة ستة أشهر، تشمل جولات ميدانية لمشاريع المياه في مختلف المحافظات، وتدريباً عملياً داخل المؤسسات المتخصصة، بهدف تمكين المتدربين من اكتساب الخبرة التطبيقية وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

ويأتي هذا البرنامج في إطار مشروع الأمن المائي والصمود الممول من البنك الدولي، والذي تسعى سلطة المياه من خلاله إلى تطوير قدرات الكوادر العاملة في القطاع، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز استدامتها لخدمة التنمية الوطنية