خاص | ارتفاع وتيرة إرهاب المستوطنين وتراجع التحقيقات الإسرائيلية

أكد المستشار القانوني في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، أن ما يتعرض له الفلسطينيون في المناطق المصنفة (ج) من اعتداءات المستوطنين يتم في ظل غياب أي حماية قانونية حقيقية، مشيراً إلى أن الشرطة والجيش والإدارة المدنية الإسرائيلية يعملون بتكامل في خدمة مشروع استيطاني يسعى إلى تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين.

وقال مرار في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية، إن اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي من قبل الفلسطينيين هو خيار “مكرهٍ لا بطل”، موضحاً أن الفلسطينيين لا يملكون سوى استنفاد كل الوسائل الممكنة للحفاظ على وجودهم، حتى لو كانت هذه الوسائل غير مجدية أو محدودة النتائج.

وأضاف: “الشرطة الإسرائيلية ليست جزءاً من الحل، بل من المشكلة نفسها. فهي، كما الجيش والمستوطنين، أداة في مشروع ممنهج لدفع الفلسطيني إلى الانكفاء وترك أرضه في المناطق المصنفة جيم.”

وتابع مرار أن التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن فتح تحقيقات في 35% إلى 45% من اعتداءات المستوطنين لا تعني شيئاً على أرض الواقع، إذ إن هذه التحقيقات نادراً ما تنتهي إلى محاسبة الجناة، رغم الأدلة المصورة والشهادات المتكررة.

مشروع استيطاني متكامل

وأشار مرار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تسارعاً خطيراً في وتيرة اعتداءات المستوطنين، بالتوازي مع تسهيلات حكومية وتشريعية تهدف إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وخاصة في المناطق الريفية.

وأوضح أن ما يجري هو جزء من مشروع استراتيجي يهدف إلى تفريغ مناطق “ج” من سكانها الفلسطينيين وتحويلها إلى مناطق جاهزة للضم الكامل.

“كل جهد يُبذل لحماية الأرض واجب”

وأكد المستشار القانوني أن الفلسطيني مطالب بعدم توفير أي جهد مهما كان بسيطاً من أجل حماية أرضه وممتلكاته، قائلاً: “كل دونم يُحافظ عليه الفلسطيني، وكل شجرة تبقى في أرضها، هي نصر صغير في معركة الوجود.”

واختتم مرار حديثه بالتشديد على أن القانون وحده لا يكفي في ظل نظام احتلالي يشرّع الظلم، لكن العمل القانوني، إلى جانب الصمود الشعبي والميداني، يشكل أداة من أدوات الدفاع عن الوجود الفلسطيني في وجه سياسات الإقصاء والضم.