بتوجيهات الرئيس: "شؤون اللاجئين" تبدأ بتوزيع مساعدات مالية طارئة للاجئين الفلسطينيين في سوريا

2025-10-27 14:14:05

شملت 3534 عائلة فلسطينية لاجئة

 

باشرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، بتوزيع مساعدات مالية طارئة للعائلات الفلسطينية الأكثر حاجة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وبالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في الجمهورية العربية السورية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن هذه المساعدات تأتي ضمن جهود القيادة الفلسطينية في تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل.

وأوضح أبو هولي أن عدد الأسر المستفيدة يبلغ 3534، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع ستتم بشكل مباشر وآمن عبر البنوك، لضمان وصول المبالغ المالية إلى مستحقيها بكل شفافية.

وبين أن الأسر المستفيدة تندرج ضمن فئة اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع ولا يمتلكون مصدر دخل، وقد تم اختيارها وفق معايير محددة من خلال لجنة مشتركة أشرفت عليها دائرة شؤون اللاجئين وسفارة دولة فلسطين وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ولجنة الإغاثة التابعة للمنظمة.

وثمن أبو هولي جهود سفير دولة فلسطين في سوريا واهتمامه بمتابعة أوضاع اللاجئين، وإشرافه المباشر على عمل اللجنة التي تولت حصر أسماء الأسر المستفيدة من المساعدات.

وأشار إلى أن 90% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، في حين لا يزال 40% من أصل 438 ألف لاجئ في حالة نزوح داخلي طويل الأمد، مؤكدًا أن متابعة أوضاعهم وتحسين ظروفهم المعيشية يأتيان على رأس أولويات الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية.

كما أكد أبو هولي أن دائرة شؤون اللاجئين في دمشق ستواصل جهودها في تخفيف معاناة اللاجئين، وتلبية احتياجات المخيمات بالتنسيق مع الأونروا والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر لتحسين الخدمات والبنية التحتية داخل المخيمات الفلسطينية.

وشدد على أهمية الدور الحيوي لوكالة الأونروا وبرامجها الأساسية، داعيًا إياها إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة موازنات برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية بما يلبي احتياجات أكثر من 423 ألف لاجئ فلسطيني مقيمين في سوريا، وعدم اللجوء إلى تقليص المساعدات النقدية أو الغذائية.