وزارة شؤون المرأة تُصدر تقريرا حول واقع التعليم للفتيات في فلسطين

لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

أطلقت وزارة شؤون المرأة تقريرا تحليليا شاملا بعنوان: "حق التعليم للفتيات في فلسطين: تحديات مستمرة للعام الدراسي 2025-2026"، لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي يصادف 26 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن التقرير يسلط الضوء على واقع التعليم في فلسطين في ظل الحرب المتواصلة وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية، خاصة على الفتيات.

ويشير التقرير إلى أن العام الدراسي 2025/2026 قد بدأ فيما يعيش قطاع التعليم الفلسطيني أخطر أزماته التاريخية وأعمقها، نتيجة حرب الإبادة على قطاع غزة وما رافقها من دمار شامل للبنية التحتية التعليمية، إلى جانب العدوان المتصاعد في الضفة الغربية بما فيها القدس الذي خلّف آثاراً مباشرة في استقرار العملية التعليمية واستمراريتها، فقد تحولت المدارس والجامعات إلى ساحات للجوء، فتوقفت آلاف الفتيات عن الدراسة قسراً بفعل النزوح والدمار وانعدام الأمان، فيما يواجه الطلبة في الضفة بما فيها القدس بيئة تعليمية محفوفة بالانتهاكات اليومية والحواجز والاقتحامات والتهديد المستمر بالهدم والإغلاق.

ويقدم التقرير قراءة شاملة لواقع التعليم في فلسطين في ضوء هذه التطورات، مستنداً إلى بيانات وإحصائيات دقيقة ترصد التحولات العميقة التي أصابت القطاع التعليمي منذ اندلاع حرب الإبادة وتصاعد العدوان.

كما يبين التقرير أن 658 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة خارج التعليم المنتظم للسنة الثالثة على التوالي، نصفهم فتيات، إلى جانب تدمير 95% من المدارس، وحرمان 71 ألف طالب وطالبة من التقدم لامتحانات الثانوية العامة، وتوقف تعليم 90 ألفا من طلبة الجامعات، فيما لا تزال 84 مدرسة في الضفة بما فيها القدس مهددة بالهدم، وواجه الطلبة والمعلمون أكثر من 2000 حادثة عنف من المستعمرين.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن التعليم يشكّل ركيزة أساسية في نضال المرأة الفلسطينية وصمودها، مشددة على أن العدوان المتصاعد لم يستهدف الحجر والبشر فحسب، بل استهدف أيضاً الحق في المعرفة والتعلم كإحدى أهم أدوات البقاء والنهضة.

كما أكدت، أن التعليم ليس مجرد حق، بل هو طوق نجاة للفتيات الفلسطينيات في مواجهة الحرب والحرمان، مضيفة أن "الحفاظ على فرص التعليم يعني حماية مستقبلنا جميعاً، لأنه لا يمكن بناء مجتمع متعافٍ من دون تمكين الفتيات من الوصول إلى التعليم الآمن والمستدام".

وتابعت: "أن ما نشهده اليوم من تدمير للمدارس واستهداف للطلبة والمعلمات هو محاولة لطمس الوعي الفلسطيني، لكننا سنواصل الدفاع عن هذا الحق باعتباره واجباً وطنياً وأخلاقياً وإنسانياً".

وأشارت الخليلي إلى أن هذا التقرير يأتي ضمن جهود وزارة شؤون المرأة في رصد أثر العدوان في النساء والفتيات في مختلف القطاعات وتحليله، بما ينسجم مع الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، ومع برامج الحماية والتمكين والعدالة الاجتماعية التي تتبناها الحكومة الفلسطينية.