خاص| قانون التجارة الإلكترونية الجديد: ما هو الهدف الأساسي ولماذا يحتاجه السوق الفلسطيني؟
في ظل الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية في فلسطين وما رافقها من شكاوى تتعلق بالغش وسوء الخدمة وعدم مطابقة المنتجات، شرعت وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في إعداد قانون جديد لتنظيم التجارة الإلكترونية، يهدف إلى حماية المستهلك وتنظيم السوق وتشجيع الريادة الرقمية.
قال مدير السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني رشاد يوسف في حديث خاص لـ"رايــة" إن القانون الجديد الخاص بالتجارة الإلكترونية هو جهد مشترك بين وزارة الاقتصاد ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، ويهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتنامي بما يضمن حماية المستهلك الفلسطيني من الغش وسوء الخدمة.
وأوضح يوسف أن الوزارة تلقت خلال السنوات الماضية عشرات الشكاوى المتعلقة بالبيع الإلكتروني، ما استدعى العمل على قانون ينظم العلاقة بين المستهلكين والمروجين عبر الإنترنت. وأضاف أن القانون الجديد لا يقتصر على حماية المستهلك، بل يشمل أيضًا حقوق التجار الملتزمين والدولة، باعتبار التجارة الإلكترونية فرصة عمل متنامية لشرائح واسعة من المواطنين.
وأكد يوسف أن القانون ينص على التسجيل الرسمي الإلزامي لكل من يمارس التجارة الإلكترونية، سواء كان شركة أو فردًا يعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أنه بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، سيتم إطلاق منصة إلكترونية رسمية للتسجيل خلال ثلاثة أشهر، يحصل المسجلون من خلالها على شهادة إلكترونية رسمية تثبت اعتمادهم.
وبيّن أن هذه المنصة تهدف من جهة إلى توثيق التجار المسجلين، ومن جهة أخرى إلى تعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني بالمواقع الإلكترونية المسجلة رسميًا، إذ ستتيح المنصة للمواطنين معرفة من يمارس العمل بشكل قانوني ومنتظم.
وأضاف أن المنصة ستضبط عمليات الإيصال، والإرجاع، والدفع، والإعلانات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن أي موقع أو صفحة تمارس النشاط التجاري ستكون ملزمة بإظهار شهادة التسجيل الإلكترونية وسياسة الموقع التي تتضمن الأسعار وآلية الإرجاع بوضوح.
وفيما يتعلق بأصحاب المشاريع الصغيرة، قال يوسف إن القانون لن يثقل كاهل العاملين في القطاع، موضحًا أن التسجيل سيكون بسيطًا وميسرًا وبتكاليف رمزية. وأكد أن الهدف ليس فرض أعباء مالية، بل إظهار شفافية العمل وضمان حقوق المستهلكين.
وأشار يوسف إلى أن القانون راعى خصوصية العاملين الأفراد، مثل من يبيعون منتجات يدوية أو مطرزات عبر الإنترنت، مبينًا أن الهدف هو تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها، لا تقييدها. وأضاف أن نحو 90% من العاملين في هذا القطاع هنّ نساء، وغالبًا ما يلجأن إليه لتحسين أوضاعهن الاقتصادية، ولذلك تسعى الوزارة إلى توفير بيئة آمنة وداعمة للريادة النسوية في التجارة الرقمية.
وأكد مدير السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد أن القانون سيسهم أيضًا في دعم المنتج الوطني وتسويقه إلكترونيًا داخل فلسطين وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لاستخدام المنصة الجديدة لترويج الصناعات المحلية ضمن الاستراتيجية الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالرقابة، أوضح يوسف أن وزارة الاقتصاد ستتابع الشكاوى التي ترد عبر الرقم (129)، فيما تتولى وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الرقابة الإلكترونية على الصفحات والمواقع. وأشار إلى أن القانون سيتضمن عقوبات تدريجية تبدأ من الإنذار ثم الإغلاق أو الغرامة المالية بحق المخالفين، خصوصًا من يروجون لمنتجات مغشوشة أو يتهربون من التسجيل الرسمي.
وختم يوسف حديثه لـ"رايــة" بالقول: "نحن لا نهدف إلى معاقبة أحد، بل إلى تنظيم القطاع وحماية المستهلك وتشجيع الريادة الرقمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة داخل الاقتصاد الفلسطيني".
