وزارة شؤون المرأة تطلق اللجنة الوطنية التوجيهية لدعم النساء والفتيات في مرحلة ما بعد العدوان
أطلقت وزارة شؤون المرأة، اليوم الاثنين، اللجنة الوطنية التوجيهية لدعم النساء والفتيات في مرحلة ما بعد العدوان.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقدته الوزارة بمشاركة واسعة من ممثلات المؤسسات النسوية والأهلية والحقوقية وممثليها، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية المشتركة في حماية النساء والفتيات الفلسطينيات، وفي ظل الواقع الكارثي الذي خلّفه العدوان على قطاع غزة وما ترتّب عليه من آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن هذا الإعلان يأتي انطلاقًا من المسؤولية الوطنية، واستنادًا إلى برنامج الحكومة في حماية النساء والفتيات الفلسطينيات في ظل الواقع الكارثي الذي خلّفه العدوان على قطاع غزة وما تبعه من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة.
واستعرضت الوزيرة الخليلي معالم التدخلات ضمن خطة الاستجابة السريعة، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية التوجيهية تشكّل إطارًا وطنيًا مشتركًا لدعم النساء والفتيات في مرحلة ما بعد العدوان، برئاسة وزارة شؤون المرأة وعضوية المؤسسات النسوية والأهلية والحقوقية، بهدف توحيد الجهود وتنسيق التدخلات لضمان استجابة وطنية شاملة لاحتياجات النساء والفتيات، وذلك انسجامًا مع الإستراتيجيات الحكومية ذات الصلة. وأوضحت أن الرؤية التي تنطلق منها الخطة تتمثّل في: "امرأة فلسطينية آمنة، مُمكَّنة، وشريكة في إعادة البناء والتعافي المجتمعي".
وبيّنت الخليلي أن معالم التدخلات ضمن الخطة ترتكز على عدة محاور رئيسة تشمل: الحماية الاجتماعية والنفسية، والتمكين الاقتصادي الطارئ، ومواجهة الظواهر الاجتماعية الخطيرة، والمناصرة الوطنية والدولية، إلى جانب محور خاص بالتنسيق وبناء القدرات بين المؤسسات النسوية لضمان استجابة أكثر تكاملًا وفعالية.
وأكدت أن الجهود ستتركّز على توفير خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي في المناطق الأكثر تضررًا، وتمكين النساء اقتصاديًا من خلال مبادرات إنتاجية مجتمعية، إضافة إلى مواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية التي تفاقمت بفعل الحرب، مثل الزواج المبكر وتفكك الأسر.
وشددت الوزيرة الخليلي على أهمية توحيد العمل النسوي ضمن شبكة وطنية جامعة للاستجابة والتعافي، وتفعيل أدوات المناصرة والضغط على المستويين الوطني والدولي لضمان العدالة والمساءلة، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل التعاون الوثيق مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، ومع منظومة الأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة بالمرأة وحقوق الإنسان، من أجل إعلاء صوت المرأة الفلسطينية والمطالبة بمساءلة الاحتلال.
وفي ختام الاجتماع، دعت الخليلي المؤسسات النسوية إلى الانخراط العملي في تنفيذ الخطة ومتابعة تنفيذها ميدانيًا، مؤكدة أن هذه الخطة تعبّر عن الإرادة المشتركة في تحويل الألم إلى طاقة عمل وأمل، مؤكدة: "لن تُترك أي امرأة لتواجه مصيرها وحدها، فالجميع شركاء في حماية كرامة نساء فلسطين وصونها، وبناء مستقبل أكثر عدلًا وأمانًا لهن ولأطفالهن".
