خبير اقتصادي لراية: الحرب تستنزف الاقتصاد الإسرائيلي وتُغرقه في العجز والتضخم

يقف السؤال الأبرز اليوم: هل يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي الصمود في ظل موجة تضخم متسارعة، وتراجع في الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع في التكاليف العسكرية اليومية التي تستنزف خزينة الدولة؟

بين من يرى أن إسرائيل قادرة على التعافي، ومن يعتقد أن ما بعد الحرب لن يكون كما قبلها، يبقى الجدل مفتوحًا حول مستقبل هذا الاقتصاد المرهق.

الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي حلبي من الناصرة، أكد في حديث خاص لــ"رايــة" أن الاقتصاد الإسرائيلي يمرّ بأزمة حقيقية وغير مسبوقة بعد عامين من الحرب على قطاع غزة.

وقال حلبي إن تكاليف الحرب تجاوزت 300 مليار شيكل، أي ما يقارب 70 مليار دولار، ما ترك أثرًا بالغًا على الاقتصاد الإسرائيلي خلال الأعوام 2023 و2024 و2025.

وأضاف أن العجز في الموازنة ارتفع إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يفترض أن يكون بين 1 و3% فقط، رغم الدعم الأميركي الذي بلغ نحو 35 مليار دولار.

وأشار إلى أن الناتج المحلي تراجع بفعل الحرب مع انخفاض واضح في الاستهلاك الخاص والتجاري والاستثمار بنحو 33%، موضحًا أن الاقتصاد الإسرائيلي المنفتح على العالم يشهد هروبًا للاستثمارات وتراجعًا في القطاعات الإنتاجية، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية.
وتابع أن استمرار الحرب سيقود إلى تراجع إضافي في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب أفق سياسي واضح.

وفيما يتعلق بقطاع الهايتك الذي كان المحرك الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي، أكد حلبي أن هذا القطاع يعيش نزوحًا متواصلًا للشركات والمستثمرين نحو دول مثل اليونان والهند، بسبب غياب البيئة الآمنة وتراجع ثقة الأسواق.

وقال: "رغم محاولات الحكومة الإسرائيلية الإبقاء على نشاط القطاع، إلا أن العديد من الشركات تحوّل استثماراتها إلى الصناعات العسكرية، ما يعمّق الأزمة البنيوية في الاقتصاد."

وأوضح في حديثه أن القطاع العربي داخل إسرائيل تأثر كذلك، إذ شهد تراجعًا كبيرًا في استيعاب العاملين والعاملات العرب في شركات التكنولوجيا، إلى جانب انخفاض حجم الاستثمار في البلدات العربية بنسبة ملحوظة، مؤكدًا أن استمرار الحرب يفاقم هذه الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف حلبي أن العديد من الخبراء يصفون ما يجري بأنه نزيف اقتصادي مستمر، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تخفي الأرقام الحقيقية للأزمة.
وقال: "لاحظنا في الأشهر الأخيرة محاولات حكومية لتضليل الرأي العام عبر بيانات غير دقيقة، فيما المستثمرون المحليون والدوليون غير راضين عن الأوضاع الحالية ويطالبون بوقف الحرب وتغيير النهج السياسي."

وبيّن أن استمرار الحرب يؤثر سلبًا على العلاقات التجارية مع أوروبا وآسيا، حيث جُمدت استثمارات عديدة، وتراجعت حركة الصادرات والواردات.