77 شهيدا وعشرات المختفين قسريا في سجون الاحتلال

بعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة على قطاع غزة، سلطت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين الضوء على واقع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مستعرضة عبر ورقة حقائق معطيات وأرقامًا تكشف مدى التوحش والانتهاكات الممنهجة التي تمارس بحق الأسرى.

وأكدت المؤسسات أن 77 أسيرا على الأقل استشهدوا منذ بدء الحرب، في حين لا يزال العشرات من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

وتشير هذه الحصيلة إلى أكثر الأزمنة دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث تتعرض المنظومة الأسيرة لعمليات قتل وإعدام متعمدة، وتعذيب جسدي ونفسي، وتجويع، وحرمان من العلاج، وعزل جماعي، واعتداءات جنسية، وسط صمت دولي وغطاء قضائي إسرائيلي، بما في ذلك من المحكمة العليا.

كما رصدت المؤسسات تصاعد الاعتقالات التعسفية منذ بداية الحرب، مع تسجيل نحو 20 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس، بينهم نحو 1600 طفل و595 امرأة، إلى جانب آلاف المعتقلين في غزة وأراضي عام 1948.

وتعرض المعتقلون، بما في ذلك الصحفيون والأطباء والكوادر الطبية، لانتهاكات شديدة تشمل التنكيل، والضرب المبرح، والحرمان من الغذاء والعلاج، والعزل الانفرادي، والتهديد بالقتل والتصفية.

وارتفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى أكثر من 11,100 أسير ومعتقل، بينهم 3,544 معتقلا إداريا بلا تهمة، و2,673 مصنفا كمقاتلين غير شرعيين، و53 أسيرة، وأكثر من 400 طفل محتجزين في سجن عوفر ومجدو.

وتضم القائمة أيضا الأسرى القدامى الذين يقضون عقودا طويلة داخل السجون، بمن فيهم من معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو.

وتؤكد المؤسسات أن ما يجري في السجون يشكل امتدادا مباشرا لحرب الإبادة على قطاع غزة، مع سياسات ممنهجة تستهدف تدمير الأسرى جسديا ونفسيا، محملة المجتمع الدولي مسؤولية التدخل ووقف هذه الجرائم.

وتستند المعلومات إلى الشهادات الموثقة، والتقارير القانونية، والزيارات الميدانية، والرصد اليومي من قبل المؤسسات الحقوقية.

وفي ظل استمرار الحرب، تستمر المؤسسات الحقوقية في مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات وضمان حماية الأسرى والمعتقلين، معتبرة أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يمس بالإنسانية جمعاء.